أثارت تصريحات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب يوم أمس، حول جودة الخدمات التي تقدمها شركات النقل الحضري وعدم وجود شركات مغربية قادرة على تسيير هذا القطاع بشكل كاف، تساؤلات حول أسباب عدم مشاركة الشركات المغربية في المنافسة على عقود تسيير هذا القطاع في مختلف المدن المغربية.
وفي سياق ذلك، دعا لفتيت الشركات المغربية إلى الاستثمار في هذا القطاع، مؤكداً على أنه لا توجد شركات مغربية تسيير هذا القطاع، وأنه من غير المقبول جلب شركات عالمية لتسيير النقل الحضري في المدن المغربية.
رداً على هذه التصريحات، أوضح الخبير الاقتصادي، محمد جدري، أن الوضع الحالي نتيجة للسياسات التي تم اتباعها خلال العقود السابقة، حيث كانت هناك شركات مغربية قوية في مجال النقل الحضري، لكن منح التسيير المفوض للشركات الخاصة أدى إلى ضعف المشاركة المغربية.
وأوضح جدري أن هذه الوضعية أدت إلى تحول النقل الحضري في بعض المدن إلى قطاع خاص، في حين كانت المدن الكبرى تدير شركات قوية، وأشار إلى ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي، عمر الكتاني، أن ضعف جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات الخاصة ناتج عن ضعف رقابة الدولة على القطاع الخاص، ودعا إلى تحسين آليات المراقبة وتشديد العقوبات على الشركات غير الملتزمة بالمعايير المطلوبة.
وأضاف الكتاني أن هذا الإشكال لا يقتصر على قطاع النقل فقط، بل يشمل أيضاً قطاعات أخرى مثل الكهرباء، ودعا إلى تحسين الجودة في الخدمات العمومية.
وختم حديثه بدعوته إلى تشديد الرقابة وتحسين آليات المتابعة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، مع تشجيع الشركات الملتزمة ومعاقبة الشركات الغير ملتزمة بالمعايير.
