كينيا تعزز رقابة سوق العملات المشفرة بمنصة متطورة لتحليل البلوكشين

تتجه كينيا إلى تشديد الرقابة على سوق الأصول الرقمية عبر توظيف تقنيات متقدمة لتحليل بيانات البلوكشين، في إطار استعداداتها لتفعيل نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية، بما يعزز قدرة الجهات التنظيمية على مراقبة المعاملات الرقمية والتصدي للجرائم المالية المرتبطة بالعملات المشفرة.

وكشفت وثائق مناقصة اطلعت عليها منصة Capital FM Africa أن هيئة أسواق رأس المال الكينية (CMA) تعتزم اقتناء منصة متخصصة قادرة على تتبع وتحليل المعاملات عبر أكثر من 20 شبكة بلوكشين، مع توفير مراقبة لحظية للأنشطة الرقمية وإمكانية مراجعة السجل التاريخي للمعاملات، بما يدعم عمليات الإشراف والتحقيق.

وتهدف الهيئة من خلال هذا النظام إلى تعزيز الامتثال التنظيمي للشركات العاملة في قطاع الأصول الرقمية، وتطوير قدراتها على اكتشاف المعاملات المشبوهة والاستجابة السريعة للمخاطر، بالتزامن مع قرب بدء تطبيق الإطار القانوني الجديد المنظم لمزودي خدمات الأصول الافتراضية.

وبحسب المواصفات الفنية للمشروع، ستغطي المنصة شبكتي بيتكوين وإيثريوم، إضافة إلى أكثر من عشرين شبكة بلوكشين أخرى، مع توفير تنبيهات فورية حول المحافظ الرقمية المصنفة عالية الخطورة، والتحويلات غير الاعتيادية، وخدمات إخفاء مسارات الأموال المعروفة بـ”Coin Mixers”، فضلاً عن رصد العناوين المرتبطة بالشبكة المظلمة والكيانات الخاضعة للعقوبات الدولية، بما في ذلك قوائم الأمم المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC).

كما ستتيح المنصة أدوات تحليل متقدمة لرسم العلاقات بين المحافظ الرقمية، وإعادة تتبع مسارات انتقال الأموال عبر سلاسل بلوكشين متعددة، إلى جانب تقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال، وعمليات الاحتيال الإلكتروني، وهجمات برمجيات الفدية، وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

وفي سياق تعزيز الرقابة على السوق المحلية، تعتزم الهيئة استخدام النظام لرصد أكثر منصات تداول العملات المشفرة استخداماً داخل كينيا، إلى جانب كشف المنصات الأجنبية التي تقدم خدماتها للمستثمرين الكينيين دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة، بما يساهم في إحكام الرقابة على الأنشطة العابرة للحدود.

ويأتي هذا التطور بعد دخول أول إطار تشريعي متكامل لتنظيم الأصول الرقمية حيز التنفيذ في كينيا، عقب توقيع الرئيس ويليام روتو على قانون مزودي خدمات الأصول الافتراضية خلال أكتوبر الماضي، وهو القانون الذي يمهد لإرساء منظومة رقابية أكثر صرامة وشفافية، ويعكس توجه البلاد نحو تنظيم سوق العملات المشفرة وفق معايير دولية تراعي الابتكار المالي ومتطلبات مكافحة الجرائم المالية.