قانون جديد في المغرب يضمن الصحة النفسية والعقلية للعمال في القطاعين العام والخاص

باشرت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب اتخاذ خطوات عملية لتحسين الإطار القانوني للصحة والسلامة المهنية، من خلال إعداد مشروع قانون إطار يهدف إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية للعمل.

ويعكس هذا المشروع التزام الوزارة بتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية لحماية حقوق العمال في القطاعين العام والخاص.

ووفقًا لما صرح به يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ينص مشروع القانون في مادته الثالثة على ضرورة توفير بيئة عمل صحية وآمنة تضمن حماية العمال من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، مع التركيز على الحفاظ على صحتهم البدنية والعقلية.

كما يشمل المشروع برنامجًا تنفيذيًا للصحة والسلامة المهنية للفترة من 2020 إلى 2024، ويهدف إلى تقليص الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الحوادث والأمراض المهنية، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.

وأكد الوزير في رده على سؤال كتابي من النائبة فدوى محسن الحياني حول المخاطر المرتبطة بالصحة النفسية للأجراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا للجانب الصحي للأجير، وهو ما تجسد في الضوابط القانونية التي تهدف إلى حماية صحة العمال.

وقد خصصت مدونة الشغل جزءًا مهمًا من تشريعاتها للحفاظ على صحة وسلامة الأجراء، مشيرة إلى ضرورة ضمان الراحة النفسية والمعنوية لهم.

وأوضح سكوري أن مدونة الشغل تتضمن مقتضيات لضمان حقوق الأجراء النفسية والجسدية، مثل منع العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، مع اعتبار هذه الممارسات من الأخطاء الجسيمة التي يمكن أن تؤدي إلى الفصل التعسفي للأجير.

كما تطرقت المدونة إلى حماية الأمومة ومنع تشغيل الأطفال والنساء في الأعمال الخطرة.

وأشار الوزير إلى أهمية تقنين وتنظيم مدد العمل وضمان الحقوق المتعلقة بالعطل الأسبوعية والعطل الرسمية، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة إنشاء مصالح طبية متخصصة في العمل داخل المؤسسات.

وفي إطار تعزيز بيئة العمل، أضاف سكوري أن الوزارة تخطط لإنشاء لجان الصحة والسلامة المهنية داخل الشركات والمقاولات التي تضم خمسين أجيرًا أو أكثر، وذلك بهدف ضمان تنفيذ المعايير الصحية والسلامة المهنية بشكل فعال في مختلف القطاعات، من الصناعة إلى الزراعة والغابات.