فنزويلا تعيد رسم مستقبل قطاع الطاقة بإصلاحات جديدة لجذب الاستثمارات النفطية
في محاولة لإعادة تنشيط قطاعها النفطي المتعثر وفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وقّعت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريجيز اللوائح التنفيذية الخاصة بتعديل قانون المحروقات، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة القواعد المنظمة لصناعة النفط والغاز وتسهيل إجراءات التشغيل أمام الشركات العاملة في القطاع.
ويأتي هذا التطور بعد إقرار البرلمان الفنزويلي تعديلات واسعة على قانون المحروقات في نهاية يناير الماضي، لتطوي بذلك صفحة امتدت لنحو عقدين اتسمت بسياسات توسع دور الدولة في الصناعة النفطية، إلى جانب تأميم أصول ومشروعات مملوكة لشركات أجنبية.
وتسعى الحكومة الفنزويلية من خلال هذه الإصلاحات إلى تقديم إطار قانوني أكثر مرونة، قادر على جذب رؤوس الأموال والخبرات التقنية اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية النفطية ورفع مستويات الإنتاج، بعد سنوات من التراجع الحاد الذي أصاب أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم.
ولم تكشف رودريجيز حتى الآن عن تفاصيل اللوائح التنفيذية الجديدة أو طبيعة الإجراءات التي تتضمنها، إلا أن الخطوة تعكس توجهاً نحو تغيير نموذج إدارة القطاع وخلق ظروف أكثر ملاءمة للشراكات والاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه الإصلاحات سيعتمد على مدى قدرتها على توفير ضمانات قانونية للمستثمرين، وتحقيق توازن بين مصالح الدولة والحاجة إلى جذب التمويل والتكنولوجيا لإحياء صناعة النفط والغاز في البلاد.
