فائدة الرهن العقاري الأمريكي تقترب من 7% وتضغط على طلبات شراء المنازل
تلقى سوق الإسكان الأمريكي ضربة جديدة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض لشراء المنازل، بعدما صعد متوسط الفائدة على الرهن العقاري لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2025، ما بدأ ينعكس على الطلب على شراء العقارات وإعادة تمويل القروض القائمة.
وأظهرت بيانات جمعية مصرفيي الرهن العقاري الصادرة الأربعاء أن متوسط سعر الفائدة على قروض الرهن العقاري الأمريكية لمدة 30 عاماً ارتفع بمقدار 12 نقطة أساس خلال الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر، ليصل إلى 6.97%، مقترباً بذلك من حاجز 7%.
وجاءت هذه الزيادة في تكلفة التمويل بالتزامن مع تراجع نشاط طالبي القروض العقارية، إذ انخفض مؤشر طلبات شراء المنازل بنسبة 0.8% على أساس أسبوعي، في حين تراجع مؤشر طلبات إعادة التمويل بنسبة 8.8%، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2025.
وتشير هذه التحركات إلى أن ارتفاع تكلفة الاقتراض بدأ يفرض ضغوطاً أكبر على الراغبين في دخول سوق الإسكان أو إعادة هيكلة قروضهم الحالية، خصوصاً مع بقاء معدلات الرهن العقاري عند مستويات مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة.
وكانت معدلات الرهن العقاري قد سجلت في فبراير أدنى مستوياتها منذ عام 2022، قبل أن تبدأ في الارتفاع مجدداً وسط تغيرات في الأسواق المالية وتصاعد المخاوف المتعلقة بالتضخم، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها المحتمل في تكاليف المعيشة والأسعار.
ويتزامن صعود معدلات الرهن العقاري مع ترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقراره بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات برفعها للمرة الأولى منذ عام 2023 في محاولة للحد من الضغوط التضخمية.
ورغم أن سعر الفائدة الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي لا يرتبط بشكل مباشر بمعدلات الرهن العقاري طويلة الأجل، فإن قرارات السياسة النقدية يمكن أن تؤثر في سوق السندات وعوائدها، وهي عوامل تنعكس بدورها على تكلفة التمويل العقاري في الولايات المتحدة.
ويترقب المستثمرون والمشترون في سوق الإسكان بشكل خاص مسار عوائد السندات وتوقعات التضخم خلال الفترة المقبلة، إذ قد تحدد هذه التطورات اتجاه معدلات الرهن العقاري وقدرة الطلب على التعافي بعد فترة من الضعف.
