عيد الأضحى يُهدد نقص السيولة..خبراء يحذرون و يتوقعون ارتفاع المعاملات إلى 10 مليارات درهم
قليلٌ هو الزمان الذي يفصلنا عن موسم النحر، الذي يحتل مكانة خاصة في الوعي المغربي والعالم الإسلامي. وفي هذه الأيام المقدسة، يتجدّد الحديث عن “الكاش” وسط العديد من المعاملات، ويزداد الطلب على السيولة النقدية، مما يؤدي إلى ارتفاع الضغط على الأبناك ونفاد المخزون في بعض الأحيان.
و تتمثل أبرز هذه المعاملات في شراء الأضاحي والتبرعات، إضافة إلى العمليات التجارية والمهن الموسمية غير المهيكلة التي تعتمد بشكل كبير على النقد.
وتثير هذه الزيادة في الطلب على السيولة النقدية العديد من الأسئلة حول تأثيراتها على الاقتصاد.
يُعتبر هذا الزخم النقدي خلال فترة العيد إيجابيًا بالنسبة للاقتصاد المغربي، حيث يعكس نشاطًا اقتصاديًا ملموسًا يمكن تقديره بحوالي 10 مليارات درهم في شكل معاملات نقدية.
ويرى الخبراء أن هذا النقد يعزز الحركة التجارية وينقل الأموال من المدن إلى القرى، مما يساهم في تحفيز الاقتصاد الريفي.
على الرغم من أن هذه الزيادة في السيولة النقدية قد تؤدي إلى نقصان السيولة داخل الأبناك، إلا أنها تعتبر مفيدة للفئات الاقتصادية الهشة مثل الفلاحين والكسابة، حيث ينعكس ذلك على تحريك الطلب الداخلي وتقليل مستويات الاستهلاك الذاتي لهذه الفئات.
من جانبها، تحتفظ البنوك المغربية باحتياطات نقدية كافية، وتتمتع بأرباح عالية، مما يجعلها قادرة على تلبية الطلب خلال هذه الفترة الحيوية دون مشاكل تذكر.
بالتالي، يبدو أن زخم النقد خلال فترة العيد يشكل تحفيزًا إيجابيًا للاقتصاد المغربي، حيث يعزز الحركة التجارية ويسهم في تنشيط الاقتصاد الريفي، ويرفع من مستويات النشاط الاقتصادي بشكل عام.
