عمال التوصيل في المغرب بين الحاجة إلى الحماية والحاجة إلى المرونة
مع ازدياد انتشار مهنة توصيل الطلبات، المعروفة بـ “الليفرور” في المغرب، توضح الحكومة الإطار القانوني لهذه المهنة التي يمارسها آلاف المغاربة نتيجة للإقبال المتزايد على التسوق عبر الإنترنت. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغر، ليونس سكوري، أن هناك نظامًا قانونيًا يحمي المهنيين ويضمن لهم الحقوق اللازمة.
وأوضح الوزير أن العلاقة بين مقدمي خدمة التوصيل والشركات تعتمد على أحكام قانون الالتزامات والعقود، مع التأكيد على أن العلاقة الشغلية تنشأ بشكل صحيح بمجرد توفر جميع العناصر الضرورية لعقد الشغل. يُشدد على أهمية احترام الحقوق المحددة في قوانين العمل والضمان الاجتماعي.
مع التطور السريع لهذه المهنة، يبذل جهاز تفتيش الشغل والقضاء جهودًا لضمان تطبيق الأحكام القانونية وتسوية النزاعات. يركز الوزير على أهمية فحص طبيعة العلاقة التعاقدية والدور المحتمل لجهاز تفتيش الشغل في فحص النزاعات الفردية.
يعكس هذا التطور التزام الحكومة المغربية بحماية الحقوق والضمانات الاجتماعية لمهنة توصيل الطلبات، مع التركيز على الأدوار المحددة للأطراف المختلفة وآليات تسوية النزاعات.
