ضغط متزايد على السيولة البنكية في المغرب وسط ارتفاع العجز إلى 168,3 مليار درهم
سجّل عجز السيولة البنكية في المغرب ارتفاعًا حادًا بنسبة 21,9% خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 أبريل 2025، ليبلغ مستوى 168,3 مليار درهم، وفقًا لما كشفته المذكرة الأخيرة الصادرة عن مركز الأبحاث “BMCE Capital Global Research” (BKGR).
ويعزى هذا التفاقم إلى تراجع تدخلات بنك المغرب عبر تسبيقاته لمدة سبعة أيام، التي انخفضت بـ2,4 مليار درهم، لتستقر عند 49,2 مليار درهم فقط خلال نفس الفترة.
في المقابل، سجّلت إيداعات الخزينة العامة منحى تصاعديًا، حيث بلغ الرصيد اليومي الأقصى 51,1 مليار درهم، مقارنة بـ8,2 مليار درهم في الأسبوع الذي سبقه، ما زاد من تشديد الضغط على السيولة داخل السوق النقدية.
أما فيما يتعلق بسوق الفائدة، فقد لوحظ تراجع طفيف في السعر المتوسط المرجح (TMP) ليستقر عند 2,25%، بينما بلغ مؤشر “MONIA” – الذي يعكس متوسط سعر الفائدة بين البنوك لليلة واحدة – 2,231%.
ويتوقع مركز الأبحاث BKGR في تقديراته المستقبلية، أن تتراجع وتيرة تدخلات بنك المغرب خلال الأيام القادمة، مع انخفاض في تسبيقاته ذات السبع أيام لتبلغ نحو 51,1 مليار درهم، مقارنة بـ66,46 مليار درهم في الفترة السابقة.
هذه المؤشرات تعكس تزايد التوتر في سوق السيولة، وسط دينامية مالية تفرض تحديات إضافية على السياسة النقدية للمملكة.
