أعادت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب فتح النقاش حول مستقبل تنظيم القطاع الصيدلي، بعدما وجهت مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، عبرت فيها عن رفض واضح للتوصيات الداعية إلى إعادة هيكلة نموذج الصيدليات، خصوصا تلك التي تقترح فتح رأسمالها أمام المستثمرين.
وأكدت الكونفدرالية أن هذا الموقف يعكس توجها ثابتا لدى جزء واسع من مهنيي القطاع، مشيرة إلى أنه سبق التعبير عنه خلال الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت يوم 9 أبريل أمام مقر مجلس المنافسة، حيث اعتبر الصيادلة أن هذه التوجهات لا تراعي خصوصية المهنة ودورها داخل المنظومة الصحية الوطنية.
وشددت الهيئة المهنية على أن أي إصلاح في القطاع يجب أن ينطلق من تعزيز المهام الصحية للصيدلي وتوسيع صلاحياته، بدل المساس ببنية الملكية داخل الصيدليات.
كما ذكّرت بأن القانون الحالي يسمح، من حيث المبدأ، بتشغيل أكثر من صيدلي داخل نفس الصيدلية حسب رقم المعاملات، غير أن تطبيق هذا الإجراء يبقى مرتبطا بقرارات تنظيمية تصدرها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وعلى مستوى المخاطر المحتملة، حذرت الكونفدرالية من أن اعتماد هذه التوصيات قد يؤدي إلى تركّز السوق في أيدي عدد محدود من الفاعلين الكبار، وهو ما قد ينعكس سلبا على التوازن المجالي للخدمات الصيدلية، خصوصا في المناطق الأقل تغطية.
كما نبهت إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية محتملة، من بينها احتمال إغلاق عدد من الصيدليات وفقدان مناصب شغل داخل القطاع.
كما أثارت المذكرة إشكالية تداول بعض الأدوية خارج القنوات القانونية، معتبرة أن هذه الممارسات تضر باستقرار السوق وتؤثر على مداخيل الدولة.
وفي هذا السياق، دعت الكونفدرالية إلى إعادة النظر في منظومة التكوين الصيدلي، بهدف ملاءمتها مع التحولات الجارية، وتعزيز فرص التشغيل، وتطوير التخصصات المرتبطة بالممارسة المهنية داخل القطاع.
