تراجع طفيف في عجز السيولة البنكية بالمغرب إلى 174 مليار درهم
سجل متوسط عجز السيولة في النظام البنكي تراجعاً بنسبة 1,35 في المائة، ليستقر عند 174,35 مليار درهم، وذلك مع نهاية الفترة الممتدة من 9 إلى 16 أبريل الجاري، وفق ما أفاد به مركز الأبحاث “BKGR” في تقريره الأسبوعي حول الدخل الثابت “Fixed Income Weekly”.
وأوضح المركز أن هذا التطور تزامن مع انخفاض في حجم تدخلات بنك المغرب عبر تسبيقات 7 أيام، التي تراجعت بمقدار 7,7 مليارات درهم لتستقر عند 57,32 مليار درهم، في إشارة إلى تغير نسبي في دينامية السيولة داخل السوق النقدية.
كما سجلت توظيفات الخزينة على مستوى السوق تراجعاً في سقفها اليومي، حيث انخفض الحد الأقصى من 37,8 مليار درهم إلى 35,8 مليار درهم خلال أسبوع واحد، ما يعكس بدوره تقلصاً طفيفاً في مستويات السيولة المتداولة قصيرة الأجل.
وعلى صعيد المؤشرات النقدية، حافظ المعدل المتوسط المرجح على استقراره عند 2,25 في المائة، في حين عرف مؤشر “مونيا” (المعدل النقدي المرجعي اليومي المعتمد على عمليات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة) ارتفاعاً طفيفاً ليستقر عند 2,24 في المائة.
وفي توقعاته للفترة المقبلة، رجّح مركز “BKGR” أن يشهد تدخل بنك المغرب وتيرة أكثر نشاطاً في السوق النقدية، مع إمكانية رفع حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام إلى 70,61 مليار درهم، في خطوة يُرتقب أن تهدف إلى دعم توازن السيولة وضبط شروط التمويل داخل النظام البنكي.
