صناديق التحوط تعكس مراكزها في النفط بسرعة غير مسبوقة إثر تهديدات ترامب التجارية
شهدت أسواق النفط تقلبات حادة، بعد أن دفعت القرارات الحمائية للرئيس الأميركي دونالد ترامب صناديق التحوط إلى أسرع موجة تخلٍ عن المراكز الاستثمارية في النفط منذ أكثر من عقد، ما يعكس حالة الذعر المتصاعدة في أوساط المستثمرين.
خلال الأسبوع المنتهي في 8 أبريل، خفّض مديرو الأموال صافي مراكزهم الشرائية على خام برنت بمقدار 162,344 عقداً ليصل إلى 155,838 عقداً فقط، وفقاً لبيانات “ICE Futures Europe”، في أكبر تراجع منذ بدء تسجيل البيانات عام 2011.
أما عقود خام غرب تكساس الوسيط فقد تراجعت رهانات الشراء فيها إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009، حسب بيانات لجنة تداول السلع المستقبلية الأميركية.
تلقّى النفط ضربة مزدوجة الأسبوع الماضي، بعدما أعلن تحالف “أوبك+” نيته زيادة الإنتاج، وذلك بالتزامن مع إعلان ترامب رسوماً جمركية صارمة على كبار شركاء أميركا التجاريين، مثل الصين والهند، ما أثار مخاوف من تباطؤ في الطلب العالمي على الطاقة.
نتيجة لذلك، انخفضت أسعار العقود المستقبلية للنفط في نيويورك بنحو 14% منذ بداية أبريل، لتتداول بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عام 2021.
هذا الانهيار الحاد يتناقض مع الحالة التي كانت سائدة في السوق قبل أيام فقط، عندما كانت صناديق التحوط تعزز رهاناتها على ارتفاع أسعار النفط، وسط تفاؤل ببلوغ خام برنت أعلى مستوى له في 11 شهراً، وارتفاع المراكز الشرائية على خام غرب تكساس إلى ذروتها في 6 أسابيع.
لكن التصعيد التجاري الأخير أحدث حالة من الفوضى. فالمستثمرون باتوا يسارعون إلى التخلص من العقود خوفاً من انهيار أكبر، في وقت بدأت فيه البنوك الكبرى في “وول ستريت” بإطلاق تحذيرات من ركود اقتصادي وشيك.
وبالرغم من أن ترامب أعلن لاحقاً تعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يوماً لمعظم الدول، مع رفعها إلى 145% على الصين، إلا أن الخطوة لم تكن كافية لطمأنة الأسواق. ويبدو أن الضرر وقع فعلاً، وأدى إلى تغيير درامي في سلوك المستثمرين تجاه قطاع الطاقة.
تكشف هذه التحركات العنيفة في الأسواق هشاشة الثقة في استقرار أسواق النفط العالمية، خاصة عندما ترتبط بالعوامل الجيوسياسية والتجارية. وبينما تستمر حالة القلق، يبقى السؤال مفتوحاً:
هل نشهد بداية دورة هبوط جديدة لأسعار النفط، أم أن السوق تستعد فقط لمرحلة تصحيح مؤقت؟
