صفقة لوزارة التجارة بـ 1.3 مليون درهم لإعداد دراسة عن التجارة الإلكترونية
في وقت تراهن فيه المملكة على تسريع التحول الرقمي وتوسيع استخدام التجارة الإلكترونية داخل النسيج الاقتصادي، أثارت صفقة جديدة أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة لإعداد دراسة متخصصة في هذا المجال نقاشاً واسعاً حول مدى جدوى الدراسات الاستشارية مقارنة بالحاجة إلى برامج عملية لمواكبة الفاعلين الاقتصاديين.
وتتعلق الصفقة بطلب العروض رقم 14/2026 الخاص بإنجاز دراسة حول التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي، حيث رصدت الوزارة غلافاً مالياً بقيمة 1.320.000 درهم، أي ما يفوق 132 مليون سنتيم، قبل أن يتم إسنادها لإحدى الشركات المتنافسة من أصل أربع مؤسسات مشاركة، بعد استبعاد أحد العروض خلال مرحلة التقييم التقني.
وأعادت هذه العملية طرح تساؤلات بشأن حجم الاعتماد على الدراسات في إعداد السياسات العمومية، خصوصاً في قطاع التجارة الإلكترونية الذي سبق أن عرف إعداد عدد من التقارير والخطط الاستراتيجية الرامية إلى تطوير الرقمنة وتعزيز حضور المقاولات في الأسواق الرقمية.
ويرى عدد من المتابعين أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة التشخيص والدراسات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، عبر إطلاق مبادرات ميدانية تساعد التجار والمقاولات الصغيرة والمتوسطة على اعتماد الحلول الرقمية، وتطوير قنوات البيع الإلكتروني، والاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي.
وفي هذا السياق، يؤكد فاعلون اقتصاديون أن جزءاً من التحديات التي تواجه المهنيين لا يرتبط فقط بغياب الرؤية أو الدراسات، بل بصعوبات عملية تشمل ضعف التكوين الرقمي، ومحدودية الإمكانيات المالية، وصعوبة الوصول إلى منصات وخدمات تكنولوجية ملائمة لطبيعة أنشطتهم.
كما يشدد مهتمون بالقطاع على أن نجاح التحول الرقمي يظل مرتبطاً بوجود مواكبة مستمرة تشمل التكوين، والاستشارة التقنية، وتسهيل الولوج إلى الأدوات الرقمية، بدل الاكتفاء بإعداد تقارير تحدد الإكراهات دون تحويل توصياتها إلى برامج دعم ملموسة.
وتندرج هذه الصفقة ضمن توجه حكومي أوسع يهدف إلى تعزيز الرقمنة باعتبارها رافعة لتطوير الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية المقاولات المغربية، غير أن الجدل المرتبط بها يعكس مطلباً متزايداً بضرورة ربط الدراسات العمومية بنتائج عملية قابلة للقياس على أرض الواقع.
ويعتبر مراقبون أن القيمة الحقيقية لأي استراتيجية للتحول الرقمي لا تكمن في عدد الدراسات المنجزة، وإنما في قدرتها على إحداث تغيير فعلي لدى المقاولات والتجار، وتحويل التوصيات إلى حلول تساعدهم على الاندماج بشكل أكبر في منظومة التجارة الإلكترونية.
