سويد بنك ينهي ملف تحقيقات غسل الأموال في الولايات المتحدة بتسوية قيمتها 50 مليون دولار
أنهى سويد بنك فصلاً طويلاً من التحقيقات الأمريكية المرتبطة بمخالفات غسل الأموال، بعدما توصل إلى اتفاق تسوية مع هيئة الخدمات المالية في ولاية نيويورك، ليغلق بذلك ملفاً استمر نحو سبع سنوات وشمل تدقيقاً واسعاً في أنظمة الامتثال والرقابة داخل البنك.
وبموجب الاتفاق، وافق المصرف السويدي على دفع غرامة مالية بقيمة 50 مليون دولار، على خلفية عدم تقديمه معلومات مطلوبة للجهة التنظيمية الأمريكية في حالتين منفصلتين خلال عامي 2016 و2018.
وتعود جذور القضية إلى فضيحة غسل الأموال التي طالت عدداً من البنوك في منطقة شمال أوروبا، حيث كان سويد بنك من بين المؤسسات المالية التي خضعت للتحقيقات بشأن تحويلات مشبوهة عبر فرعه في إستونيا. وتشير التقديرات إلى أن حجم التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بهذه الشبكة تجاوز 230 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2007 و2015، وكانت غالبية الأموال قادمة من دول الاتحاد السوفيتي السابق.
ويأتي إغلاق هذا الملف بعد سلسلة من التطورات القانونية في الولايات المتحدة، إذ أنهت وزارة العدل الأمريكية تحقيقها مع البنك في يناير الماضي دون توجيه عقوبات إضافية، كما أغلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقيقاً منفصلاً في سبتمبر الماضي من دون اتخاذ إجراءات جديدة ضد المؤسسة.
وتسعى إدارة سويد بنك منذ تفجر القضية إلى تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال والامتثال التنظيمي، في محاولة لاستعادة الثقة بعد واحدة من أكبر الأزمات التي واجهت القطاع المصرفي الإسكندنافي خلال السنوات الأخيرة.
