ديون المغرب تتجاوز 950 مليار درهم والمجلس الأعلى للحسابات يحذر بعد بلوغه 71% من الناتج الداخلي
أفاد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن ميزانية الدولة سجلت عجزا وصل لـ 5.2% سنة 2022، مقابل 5.5% سنة 2021 و 7,1% المسجلة سنة 2020.
ورغم هذا التراجع، تظل هذه النسبة مرتفعة بالمقارنة مع وضعية ما قبل الأزمة الصحية، مما يجعل الالتزام بالتوقعات التي رسمتها البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات أمرا عسيرا.
وأبرز التقرير أن البرمجة الميزانياتية تتوقع العودة إلى نسبة عجز في حدود 4.5% سنة 2023 ثم 4% سنة 2024 و 3.5 سنة 2025، مما يفرض مضاعفة الجهود للتحكم في مستوى النفقات والبحث عن موارد إضافية.
وذهب التقرير إلى وجود حاجة إلى تمويل عجز الميزانية أدى إلى مواصلة الاعتماد بشكل متزايد على الاقتراض بمستوييه الداخلي والخارجي، مما أدى إلى ارتفاع حجم دين الخزينة إلى ما يناهز 951 مليار درهم سنة 2022، بزيادة فاقت 66 مليار درهم مقارنة بسنة 2021.
وأضاف المجلس، أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع مؤشر الدين الذي سجل نسبة 71.6% من الناتج الداخلي الخام، سنة 2022، مقارنة بنسبة 69.5% سنة 2021، ويعد هذا التطور تراجعا نسبيا عن الانخفاض الذي تم تسجيله بين سنتي 2020 و 2021 على مستوى مؤشر المديونية من 72,2 إلى 69.5%، مشيرا إلى أن ذلك يحمل معه مخاطر انطلاق مرحلة جديدة لتفاقم المديونية.
إن تراجع عجز الميزانية إلى 5.2% سنة 2022، يعد تطورا إيجابيا، لكنه يبقى غير كافٍ للعودة إلى وضعية ما قبل الأزمة الصحية. كما أن ارتفاع المديونية إلى 71.6% من الناتج الداخلي الخام، يشكل مخاطر على الاقتصاد المغربي، ويفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على النفقات وخفض العجز.
