دعوات إبطاء الذكاء الاصطناعي تفتح مواجهة جديدة بين السلامة والمنافسة الأمريكية الصينية

في وقت يتحول فيه سباق الذكاء الاصطناعي إلى واحدة من أكثر المنافسات التكنولوجية والاقتصادية احتداماً في العالم، خرجت دعوة من وادي السيليكون لا تدعو إلى إطلاق نموذج جديد أو زيادة قدراته، وإنما إلى خفض سرعة التطوير ووضع حدود أكثر صرامة أمام الصناعة.

وجاءت الدعوة من داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، الذي حذر من أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي قد يقود إلى مرحلة تصبح فيها الأنظمة قادرة على المشاركة في تطوير أجيال جديدة من النماذج، بما يسرّع وتيرة التقدم إلى مستويات يصعب على البشر مراقبتها أو التحكم فيها.

لكن رسالة أمودي لم تفتح نقاشاً تقنياً حول سلامة الذكاء الاصطناعي فحسب، بل طرحت أيضاً تساؤلات أوسع بشأن البعد الاقتصادي والجيوسياسي لهذه الدعوة، خصوصاً أنها تتزامن مع احتدام المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على امتلاك التكنولوجيا الأكثر تقدماً.

يرتكز جزء أساسي من تحذيرات أمودي على ما يعرف بـ«التحسين الذاتي المتكرر»، أي استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية للمساعدة في تطوير نماذج أكثر تقدماً منها.

ويرى رئيس «أنثروبيك» أن الوصول إلى هذه المرحلة قد يؤدي إلى تسارع كبير في تطور القدرات التقنية، بما يفرض تحديات جديدة على آليات الرقابة البشرية التقليدية.

ولم يكتف أمودي بطرح مخاوف نظرية، بل استند في رسالته، التي امتدت إلى نحو 3800 كلمة، إلى أمثلة وحوادث مرتبطة بسلوك بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي، محذراً من أن الشركات قد تواجه مستقبلاً مواقف لا تدرك فيها بصورة فورية ما تقوم به أنظمتها.

ومن هذا المنطلق، اقترح أمودي خطة من ثلاثة محاور لضبط سرعة تطور الذكاء الاصطناعي وتعزيز إجراءات السلامة داخل القطاع.

تتمثل الخطوة الأولى في إخضاع شركات الذكاء الاصطناعي لتقييمات مستقلة للسلامة، بحيث يعمل خبراء من خارج الشركة على فحص مدى التزامها بالمعايير المعتمدة، مع نشر نتائج هذه التقييمات حتى في حال كشفت عن إخفاقات أو نقاط ضعف.

أما المقترح الثاني، فيتمثل في وضع معايير مشتركة للسلامة بين شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الديمقراطية، مع إمكانية الاتفاق على حدود لسرعة تطور قدرات الأنظمة، بدعم من الحكومات.

وتتمثل الخطوة الثالثة في محاولة إقناع حكومات أخرى، وفي مقدمتها الصين، بتطبيق قيود مماثلة تشمل حظر الاستخدامات الأكثر خطورة، وإخضاع النماذج لاختبارات قبل طرحها، ووضع حدود لقدرتها على التطوير الذاتي، وصولاً إلى وقف بعض عمليات التطوير في الحالات التي تستدعي ذلك.

غير أن أمودي لا يدعو في الوقت نفسه إلى تخلي الولايات المتحدة عن تفوقها التكنولوجي، بل يرى ضرورة الحفاظ على تقدمها في مواجهة الصين، بما في ذلك استمرار القيود على وصول الشركات الصينية إلى الرقائق المتقدمة المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي، وتشديد الإجراءات الأمنية لحماية التكنولوجيا الأمريكية.

وهنا تظهر إحدى أكثر نقاط الجدل حساسية في المبادرة، إذ يصعب الفصل بشكل كامل بين اعتبارات السلامة التي تستند إليها الدعوة وبين المنافسة الاستراتيجية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

لم تحظ دعوة أمودي بإجماع داخل الولايات المتحدة، رغم حصولها على دعم شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا، من بينها سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، وإيلون ماسك، وديميس هاسابيس من «جوجل ديب مايند».

في المقابل، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعوات إلى إبطاء السباق، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتفوق حالياً على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن الحفاظ على هذه الأفضلية يمثل أولوية استراتيجية.

كما أثارت القضية نقاشاً سياسياً داخل واشنطن بشأن الجهة التي ينبغي أن تحدد قواعد تطوير التكنولوجيا. وبرزت أصوات ترى أن الشركات يجب أن تتحمل المسؤولية القانونية عن منتجاتها، في حين دعا مشرعون آخرون إلى تدخل تنظيمي أكبر، محذرين من أن ترك القطاع يحدد قواعده بنفسه قد لا يكون كافياً للتعامل مع المخاطر المحتملة.

أما في الصين، فقد قوبلت رسالة أمودي بقدر كبير من الشك، خصوصاً بسبب تركيزها على ضرورة الحد من وصول بكين إلى التقنيات والرقائق الأمريكية المتقدمة.

واعتبرت وسائل إعلام صينية أن الحديث عن السلامة قد يتداخل مع استراتيجية أوسع لاحتواء التقدم الصيني، في وقت نجحت فيه شركات صينية في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي تنافسية، بعضها يعتمد على تقنيات مفتوحة المصدر وتكاليف أقل مقارنة ببعض النماذج الأمريكية.

وتزداد حساسية هذا الملف مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى عنصر رئيسي في المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين، حيث أصبحت الرقائق المتقدمة والبنية التحتية والنماذج نفسها جزءاً من صراع أوسع على النفوذ العالمي.

وفي المقابل، تطرح الصين رؤيتها الخاصة بشأن مستقبل القطاع، مع دعوات إلى تعزيز التعاون الدولي وتوسيع استخدام النماذج المفتوحة، في مقابل نهج أمريكي يركز بصورة أكبر على حماية التكنولوجيا المتقدمة ومنع استخدامها من جانب المنافسين الاستراتيجيين.

يكشف الجدل المحيط برسالة أمودي أن النقاش حول مستقبل الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنياً فقط، بل تحول إلى قضية ترتبط بالأمن القومي والاقتصاد والسيادة التكنولوجية.

فالمخاطر التي يحذر منها مؤيدو إبطاء التطوير ترتبط بقدرات قد تتجاوز أدوات الرقابة الحالية، بينما تخشى الولايات المتحدة في المقابل من أن يؤدي أي تباطؤ منفرد إلى منح الصين فرصة لتقليص الفجوة التكنولوجية.

أما بكين، فتخشى أن تتحول قواعد السلامة إلى ذريعة لفرض قيود جديدة على وصولها إلى الرقائق والنماذج المتقدمة.

وبذلك، يبدو أن السؤال الأهم لم يعد فقط ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى مزيد من الضوابط، وإنما من يملك حق تحديد قواعد السباق وسرعته، ومن يحدد الحد الفاصل بين حماية البشرية والحفاظ على التفوق التكنولوجي؟

وفي ظل استمرار المنافسة بين واشنطن وبكين، قد يصبح تنظيم الذكاء الاصطناعي نفسه ساحة جديدة من ساحات الصراع العالمي على التكنولوجيا والنفوذ.