المغرب ضمن أبرز المرشحين في مؤشر JPMorgan الجديد للديون السيادية
يستعد المغرب لتعزيز حضوره في أسواق الدين الدولية، مع اقتراب إطلاق مؤشر جديد لسندات الأسواق الحدودية من طرف مجموعة JPMorgan، في خطوة من شأنها رفع مستوى انكشاف المستثمرين العالميين على السندات السيادية المغربية المقومة بالعملة المحلية.
ومن المرتقب أن تطلق المجموعة مؤشر «GBI-EM Edge» قبل نهاية شتنبر الجاري، ليضم محفظة من السندات السيادية بالعملات المحلية تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 330 مليار دولار، موزعة على 26 دولة من الأسواق الحدودية.
ويأتي المغرب ضمن مجموعة من الدول المرشحة للحصول على أوزان مرتفعة داخل المؤشر، إلى جانب مصر وفيتنام وكازاخستان وبنغلاديش وباكستان ونيجيريا وسريلانكا، مع وضع حد أقصى لوزن كل سوق عند 8 في المائة.
ويستند إدراج السندات ضمن المؤشر الجديد إلى مجموعة من المعايير، أبرزها ألا تقل القيمة المؤهلة لكل إصدار عن 250 مليون دولار، فضلا عن ضرورة توفر السند على مدة استحقاق متبقية لا تقل عن سنتين ونصف السنة.
ومن المنتظر أن تمنح البنية الجغرافية للمؤشر حضورا قويا للأسواق الإفريقية، التي قد تستحوذ على حوالي 45 في المائة من وزنه الإجمالي، في حين يرجح أن تمثل الأسواق الحدودية الآسيوية قرابة الثلث.
ويبلغ متوسط العائد الاسمي للسندات التي يتوقع إدراجها ضمن المؤشر حوالي 10.4 في المائة، وهو مستوى يفوق بنحو 440 نقطة أساس متوسط العائد المسجل في مؤشر JPMorgan المخصص لسندات الأسواق الناشئة المقومة بالعملات المحلية.
ويأتي إطلاق «GBI-EM Edge» في مرحلة تشهد اهتماما متزايدا من المستثمرين العالميين بالديون السيادية ذات العوائد المرتفعة، خصوصا في الأسواق التي توفر فرصا استثمارية أعلى مقارنة بالاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة الأكثر رسوخا.
وتعزز هذا التوجه بفعل النمو القوي الذي شهده سوق الديون القابلة للتداول بالعملات المحلية في الاقتصادات الناشئة، إذ تضاعف حجم هذا السوق ثلاث مرات خلال العقد الماضي، ليصل إلى حوالي تريليون دولار.
ومن شأن إدراج السندات المغربية ضمن مؤشر دولي من هذا النوع أن يوسع قاعدة المستثمرين المحتملين في الدين السيادي المحلي، كما قد يرفع مستوى حضور السوق المغربية لدى المؤسسات الاستثمارية التي تعتمد المؤشرات الدولية في توجيه جزء من محافظها.
ويمنح المؤشر المرتقب بذلك بعدا إضافيا للمغرب داخل خريطة الأسواق الحدودية، في وقت تتجه فيه الاستثمارات الدولية بشكل متزايد نحو أدوات الدين المحلية ذات العوائد المرتفعة، ما يجعل وزن المملكة داخل المؤشر عاملا مهما في تحديد حجم الاهتمام الذي قد تحظى به سنداتها من المستثمرين العالميين.
