كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة “نيو ساوث ويلز” الأسترالية عن أن ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية بمقدار 4 درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية قد يتسبب في خسارة تصل إلى 40% من الناتج الاقتصادي العالمي السنوي.
وتُظهر نتائج الدراسة، التي نشرتها صحيفة “إندبندنت”، أن المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتغير المناخي أكبر بكثير مما أشارت إليه التقديرات السابقة، التي كانت تتوقع تراجعاً لا يتجاوز 11% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند نفس مستوى الارتفاع الحراري.
وتكمن أهمية هذه الدراسة الجديدة في أنها أخذت بعين الاعتبار الترابط العميق بين اقتصادات العالم من خلال التجارة وسلاسل الإمداد والنظام المالي العالمي، وهي عناصر تم تجاهلها في النماذج السابقة التي درست آثار التغير المناخي على الدول بشكل منفصل.
وأشار الباحثون إلى أن التأثيرات المناخية في منطقة ما من العالم يمكن أن تتسبب في تفاعلات متسلسلة تمس اقتصادات أخرى، مما يضاعف من حجم الخسائر ويزيد هشاشة النظام الاقتصادي العالمي.
واستندت الدراسة إلى سيناريو متشائم يتوقع استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري، وفشل الدول في الالتزام بوعودها المناخية الحالية، مما يؤدي إلى تسارع وتيرة التغير المناخي.
وتأتي هذه النتائج في وقت حساس، بعد أن أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد أن عام 2024 هو الأعلى حرارة في تاريخ القياسات، مع تجاوز متوسط درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ووفقاً لتقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن درجات الحرارة العالمية مرشحة للارتفاع بما يتراوح بين 2.5 و2.9 درجة مئوية مع نهاية هذا القرن، حتى في حال التزام الدول بتعهداتها المناخية الحالية.
