تتجه الساحة التشريعية في الولايات المتحدة نحو مزيد من التعقيد بشأن مشروع قانون “CLARITY” المنظم لسوق الأصول الرقمية والعملات المستقرة، مع ترجيحات قوية بتأجيل مناقشته إلى شهر مايو، في ظل احتدام الخلاف بين القطاع المصرفي التقليدي ومؤيدي صناعة الكريبتو حول مسألة العوائد على العملات المستقرة.
وبحسب تقارير متابعة، تواجه لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ ضغطًا زمنيًا متزايدًا لحسم قرار إدراج المشروع على جدول النقاش قبل نهاية الأسبوع، تمهيدًا لبدء مراجعته خلال الأيام الأخيرة من أبريل. غير أن تداخل الملفات التشريعية، وعلى رأسها جلسة تثبيت تعيين المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، قد يفرض تأجيلًا تلقائيًا للمسار التشريعي.
في المقابل، صعّدت مجموعات الضغط التابعة للقطاع المصرفي، من بينها رابطة مصرفيي كارولاينا الشمالية، تحركاتها داخل أروقة الكونغرس بهدف تعديل البنود المتعلقة بالعملات المستقرة التي تتيح عوائد مالية، معتبرة أن هذه الصيغة تهدد الاستقرار المالي وتعيد فتح تسوية تنظيمية حديثة مع شركات الأصول الرقمية.
وتحذر البنوك من أن السماح بتقديم عوائد على العملات المستقرة قد يؤدي إلى تحول واسع في تدفقات السيولة، مع تقديرات تشير إلى إمكانية سحب ما يصل إلى 6.6 تريليون دولار من الودائع المصرفية التقليدية، نتيجة انتقال المدخرات نحو أدوات رقمية أكثر جذبًا للعائدات، ما يعمّق المخاوف من إعادة تشكيل غير مسبوقة لمنظومة التمويل التقليدي.
