اتخذت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأزيلال قراراً بتوقيف مفتش تربوي مكلف بالتفتيش في السلكين الإعدادي والثانوي التأهيلي، وإحالته على المجلس التأديبي، حسب ما أوردته جريدتا “العمق” و”Rue20″.
خلفيات القرار
جاء التوقيف على خلفية شكاية تقدمت بها أستاذة، إلى جانب اتهامات سبق أن أثارتها أربع نقابات تعليمية في بيان مشترك، تتعلق برسائل ذات إيحاءات جنسية، ومضايقات، وابتزاز، وإهانات، وممارسات اعتبرتها النقابات ماسة بكرامة نساء ورجال التعليم.
والنقابات المعنية هي: النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، والجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش).
وكانت الجامعة الوطنية للتعليم بأزيلال قد أصدرت في يوليوز الماضي بياناً استنكارياً حول عبارات نابية قالت إن المفتش وجهها لمدير ثانوية أمام أساتذة خلال دورة تكوينية.
قرينة البراءة
يبقى المعني بالأمر بريئاً إلى أن تثبت إدانته، في انتظار استكمال المساطر الإدارية والقانونية وتحديد المسؤوليات. لكن الملف يعيد طرح سؤال آليات التبليغ داخل المنظومة التعليمية، وحماية الأستاذات خاصة في المناطق البعيدة، حيث يملك المسؤول سلطة مؤثرة على المسار المهني.
هل ترى أن آليات التبليغ عن التحرش والابتزاز داخل الإدارات والمؤسسات التعليمية فعالة؟ وهل تشجع الضحايا على التبليغ، أم أن الخوف يمنعهن؟ شاركنا رأيك.
الصورة: Ivan Aleksic / Unsplash
