تمويل أوروبي بقيمة 250 مليون يورو لتعزيز البنية التحتية المائية بالمغرب
في إطار جهود تعزيز البنية التحتية المائية بالمغرب، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يقضي بإطلاق برنامج تمويلي جديد تصل قيمته إلى 250 مليون أورو، أي ما يعادل حوالي 2,8 مليار درهم، مخصص لتحديث وتطوير منشآت إنتاج الماء الصالح للشرب.
وبحسب بلاغ مشترك، سيتم تنفيذ هذا البرنامج على مرحلتين، مع توفير دعم مالي إضافي في شكل منح استثمارية، إلى جانب برنامج مواكبة تقنية يهدف إلى رفع جودة الأداء وتحسين كفاءة البنيات التحتية المرتبطة بإنتاج وتوزيع المياه.
وقد تم التوقيع على مذكرة النوايا خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي احتضنتها مدينة ريغا بلاتفيا خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 7 يونيو 2026، بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومسؤولي البنك الأوروبي، إضافة إلى الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة.
ويرتبط هذا التمويل الجديد بخطة استثمارية أوسع للمكتب الوطني للفترة 2025-2030، والتي تهدف إلى تعزيز نجاعة منشآت إنتاج الماء الصالح للشرب، وتحسين الأداء الطاقي داخل مختلف المرافق التابعة له، بما يساهم في رفع مستوى الاستدامة التشغيلية.
كما يسعى هذا البرنامج إلى تقوية قدرة البنيات التحتية المائية على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة، إلى جانب الاستجابة للطلب المتنامي على الموارد المائية، من خلال اعتماد حلول حديثة ومرنة قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية.
وسيتم دعم هذا التمويل بضمانات مقدمة من الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، في إطار الآليات المخصصة لتسهيل تمويل المشاريع الكبرى للمؤسسات العمومية، بما يعزز تعبئة الموارد المالية الضرورية لإنجاز البرامج الاستراتيجية.
ويأتي هذا الاتفاق ليعزز مسار تعاون مستمر بين الجانبين منذ سنة 2014، حيث ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تعبئة ما يقارب 119 مليون أورو لصالح قطاع الماء الشروب بالمغرب، من بينها مشروع بقيمة 65 مليون أورو يهدف إلى تحسين أداء أنشطة إنتاج وتوزيع المياه، والذي بلغ مراحل متقدمة من التنفيذ.
