تقرير : 9% فقط من الأجراء المغاربة يستفيدون من التكوين المستمر
كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) عن مجموعة من التحديات التي تواجه إدارة رأس المال البشري في القطاع الصناعي المغربي، مشيرًا إلى ضعف استفادة الأجراء من التكوين المستمر مقارنة بالدول الأوروبية الكبرى.
وأوضح التقرير أن نسبة الأجراء الذين يستفيدون من التكوين المستمر في المغرب لا تتجاوز 9%، بينما تصل هذه النسبة في دول مثل فرنسا وإسبانيا إلى 50% وأكثر.
وتطرّق التقرير إلى قلة الشركات التي تستفيد من آليات التكوين المستمر، حيث لا تتجاوز النسبة 1% من الشركات المغربية التي تلجأ إلى عقود التكوين الخاصة، وذلك بسبب تعقيد الإجراءات الإدارية التي تحول دون استفادة الشركات من هذه الآليات التي توفرها الدولة أو الجهات المختصة.
وأشار التقرير أيضًا إلى الفجوة الكبيرة بين التكوين وسوق العمل في المغرب، حيث لا تتماشى البرامج التدريبية الحالية مع المتطلبات الفعلية للسوق، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل صناعة الطيران، التي تتطلب مهارات تقنية وابتكارية لتلبية المعايير الدولية.
في ذات السياق، أبرز التقرير ضعف القدرة على التنبؤ بالوظائف المستقبلية، حيث يعاني المغرب من صعوبة في تجهيز قواه العاملة لمواجهة التحولات السريعة في سوق العمل، مما يحد من قدرته على تلبية احتياجات السوق والشركاء.
كما أشار التقرير إلى النقص في برامج التكوين بالتناوب، رغم بعض المبادرات الناجحة مثل تلك التي أطلقتها مدرسة الكيمياء بالقنيطرة، والتي تمكنت من تكوين 60 مهندسًا في عام 2024 بنظام التناوب، وتم توظيفهم بشكل مباشر. ومع ذلك، تبقى هذه البرامج محدودة في نطاقها ولا تلبّي الاحتياجات المتزايدة للصناعة المغربية.
وفي الختام، شدد التقرير على ضرورة الإسراع في إصلاح الإطار التنظيمي لتوفير حلول فعّالة لمشاكل حوكمة وتمويل التكوين المستمر، بهدف تحسين تنافسية القطاع الصناعي في المغرب.
