أثارت تجربة “مؤسسات الريادة” تساؤلات جوهرية على مستويي البيداغوجيا والحكامة، وفق تقييم شمولي أصدرته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول الحصيلة المرحلية لعشرية الإصلاحات التربوية (2015-2025).
احتكار مركزي للقرار
واعتبر التقرير أن هذا النموذج “يجسد احتكار التوجهات والقرارات الرئيسية مركزياً، مقابل التنفيذ المحلي”، ويطرح تساؤلات بشأن التمفصل بين المنهاج الوطني والمقاربات المعتمدة ميدانياً، لا سيما “التدريس وفق المستوى المناسب” (TaRL) و”التعليم الصريح”، إضافة إلى هوامش الاستقلالية البيداغوجية المتاحة للمدرسين.
مناهج متأخرة
وكشف التقرير عن تأخر لافت في مراجعة المناهج:
- اللجنة الدائمة لتجديد المناهج، المنصوص عليها في القانون الإطار 51.17، تعثر إحداثها إلى غاية 2024.
- الإطار المنهاجي العام لا يزال غير متوفر.
- المراجعات انحصرت أساساً في التعليم الأولي والابتدائي.
- الإعدادي والتأهيلي عرفا تعديلات جزئية فقط.
من “المنهاج المقرر” إلى “المنهاج الممارس”
واعتبرت الهيئة أن الرهان الحقيقي بات يكمن في الانتقال من “منهاج مقرر” على الورق إلى “منهاج ممارس ومكتسب” فعلياً داخل الأقسام، وهو انتقال يصطدم بضعف تكوين الأساتذة ومواكبتهم.
وتشير معطيات متداولة حول التقرير إلى تراجعات في مستوى التعلمات بلغت 48 نقطة في الابتدائي و39 نقطة في الإعدادي على مستوى بعض المؤشرات، ما يعيد طرح سؤال جدوى الإصلاحات المتعاقبة إذا لم تُترجم إلى تحسن ملموس في مستوى التلاميذ.
ويأتي التقرير في وقت تراهن فيه الوزارة على تعميم نموذج “مدارس الريادة” على نطاق أوسع، ما يجعل نتائجه حاسمة في توجيه النقاش العمومي حول مستقبل المدرسة المغربية.
هل لاحظت تحسناً في مستوى أبنائك داخل “مدارس الريادة”؟ أم أن الإصلاح بقي حبراً على ورق؟ شاركنا تجربتك.
الصورة: Ruslan Horovyi / Unsplash
