كشف تقرير مشترك صدر عن المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، عن معطيات دقيقة تضع المرأة المغربية في موقع متقدم على مستوى التمثيل السياسي عربياً، لكنها في الوقت ذاته تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، خاصة بين الشابات.
صنّف التقرير المغرب في المرتبة الخامسة عربياً من حيث نسبة تمثيلية النساء في البرلمان، حيث تشغل النساء 24% من المقاعد البرلمانية خلال سنة 2024.
وتصدرت الإمارات القائمة بتمثيل نسائي كامل (50%)، تلتها العراق بنسبة 29%، ثم مصر بـ28%، وجيبوتي بـ26%.
أما أضعف الدول في هذا المؤشر فكانت سلطنة عمان بنسبة تمثيل نسائي منعدمة، تليها الكويت (3%) وقطر (4%) ولبنان (6%) والجزائر (8%).
أبرز التقرير أن 53.9% من الشابات المغربيات في الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة هن في وضعية “NEET”، أي لا يدرسن ولا يعملن ولا يتلقين أي تكوين مهني، وهي نسبة مرتفعة تعكس اختلالات في سياسات الإدماج.
وتجاوزت هذه النسبة مثيلتها في عدة دول، لكنها ظلت أقل من اليمن (69.7%) والسودان (62.1%)، بينما كانت الأدنى في الإمارات بنسبة 17.6%.
في مجال التشغيل، كشف التقرير أن أكثر من نصف النساء المشتغلات في المغرب يعانين من ظروف عمل هشة، بنسبة بلغت 53.9% سنة 2022، مقارنة بـ27.7% فقط في الجزائر، في حين تنعدم تقريباً الهشاشة في سوق العمل النسائي بدول الخليج كالكويت وقطر، بينما تصل إلى ذروتها في موريتانيا بنسبة 75.9%.
رغم التقدم في بعض المجالات، ما زال الدعم الحكومي للأمهات الجدد محدوداً في المغرب، حيث بلغت نسبة النساء اللواتي يتلقين إعانات نقدية للأمومة 4.7% فقط. وسجلت أغلب الدول العربية نسباً منخفضة في هذا المؤشر، أقلها بموريتانيا (0.2%)، وأعلاها بعُمان (26.4%).
