تصاعد التوترات التجارية يدفع الأسواق العالمية نحو الملاذات الآمنة ويضع الدولار تحت الضغط
شهدت الأسواق المالية العالمية، اليوم الجمعة، موجة من التحركات الحادة، مدفوعة بمزيج من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة والتصعيد المفاجئ في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وبينما أعلنت بكين رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 125%، اتجه المستثمرون إلى التحوّط من المخاطر، ما انعكس بشكل لافت على أداء الدولار، والسلع، والعملات الرقمية، وأسواق الأسهم.
واصل الدولار الأمريكي خسائره لليوم الثالث على التوالي، متأثرًا بسلبية بيانات التضخم الصناعي، وتحديدًا مؤشر أسعار المنتجين، ما عزز التوقعات بخفض مرتقب للفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.78% ليستقر عند 100.12 نقطة، وهو أدنى مستوى يسجله منذ أبريل 2022.
ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد بعد تصريحات من وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أشار فيها إلى إمكانية تشديد القيود على صادرات إيران النفطية، مما زاد المخاوف من تقلّص الإمدادات العالمية.
و نتيجة لذلك، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 2.44% إلى 64.66 دولارًا للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط (WTI) إلى 61.39 دولارًا.
وسط تنامي المخاوف التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، لجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، ليدفعوا بأسعاره نحو مستويات قياسية جديدة.
وصعد المعدن النفيس بنسبة 1.95% ليبلغ 3,237 دولارًا للأوقية، مقتربًا من حاجز 3,300 دولار.
في تحرك غير تقليدي، سجلت البيتكوين قفزة بنسبة 5.53% لتصل إلى 83,939 دولارًا، مدعومة بتراجع قيمة الدولار وزيادة الرهانات على سياسات نقدية أكثر مرونة. ويبدو أن المستثمرين باتوا يعتبرون العملات الرقمية وسيلة للتحوّط من ضعف العملة التقليدية وتحسّن السيولة المحتمل.
رغم التحديات الجيوسياسية، أغلقت مؤشرات وول ستريت على ارتفاع جماعي، مدفوعة بتفاؤل الأسواق بإمكانية خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وصعد مؤشر داو جونز بنسبة 1.52% ليصل إلى 40,196.89 نقطة، كما ارتفع S&P 500 بنسبة 1.46% إلى 5,344.93 نقطة، بينما حقق ناسداك قفزة بنسبة 1.59% مسجلاً 16,647.70 نقطة.
تشير التحركات الأخيرة إلى أن الأسواق العالمية باتت شديدة الحساسية للتطورات السياسية والنقدية.
فبينما تراجع الدولار وسط بيانات اقتصادية ضعيفة، قفزت الأصول الآمنة والمخاطِرة على حد سواء، في انعكاس لحالة عدم اليقين والتوقعات المتزايدة بتحول السياسات النقدية نحو مزيد من التيسير.
