في خطوة مفاجئة قد تعكس مرونة نسبية في سياسته الحمائية، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكانية تقديم بعض الاستثناءات من الرسوم الجمركية التي فرضها مؤخراً بنسبة 10% على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن طائرة “إير فورس ون” أثناء توجهه إلى ولاية فلوريدا، قال ترامب:
“قد تكون هناك بعض الاستثناءات لأسباب واضحة… لكن يمكنني القول إن 10% هو الحد الأدنى”.
ورغم حديثه عن استثناءات محتملة، لم يوضح ترامب ماهية “الأسباب الواضحة”، ولم يشر إلى أي تعديل حقيقي في جدول الرسوم.
وجاءت تصريحاته في نهاية أسبوع متقلب شهدته الأسواق المالية، وسط قلق عالمي متزايد من سياساته التجارية التي أربكت الحكومات والمستثمرين والشركات.
وقد فرض ترامب خلال الأسبوع رسوماً شاملة ومرتفعة على عشرات الدول، ثم سرعان ما أجّل تنفيذها بعد رد فعل عنيف من الأسواق المالية التي تخوفت من تداعيات كارثية على التجارة والنمو العالمي.
في ظل هذه الأجواء، حققت الأسهم الأميركية مكاسب قوية يوم الجمعة، إذ صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 1.8% بعد تطمينات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن استقرار الأسواق. كما شهدت عائدات السندات الأميركية تقلبات حادة، لكنها أغلقت الأسبوع على أكبر قفزة لها منذ أكثر من عقدين.
ومع ذلك، لا تزال الأسواق تعاني من عدم اليقين، خصوصاً مع تمسك ترامب باستخدام الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي لإعادة وظائف التصنيع إلى أميركا وزيادة إيرادات الحكومة الفيدرالية، وهو ما يهدد مكانة الدولار كعملة ملاذ آمن ويزيد من احتمالات حدوث ركود اقتصادي.
ترامب حاول تهدئة المخاوف، قائلاً:
“أعتقد أن الأسواق كانت قوية اليوم. الناس يرون أننا في وضع ممتاز”.
وأكد على مركزية الدولار الأميركي في النظام المالي العالمي:
“إذا حاولت أي دولة التخلي عن الدولار، فإن مكالمة هاتفية واحدة كفيلة بإعادتها… يجب دائماً الحفاظ على الدولار”.
من جهة أخرى، تصاعدت الحرب التجارية مع الصين بشكل خطير. فقد فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية بنسبة 145% على السلع الصينية، وردت بكين برفع رسومها إلى 125% على الواردات الأميركية. وعلى الرغم من هذه التصعيدات، عبّر ترامب عن تفاؤله قائلاً:
“أعتقد أن شيئاً إيجابياً سيحدث”، واصفاً الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه “قائد ذكي جداً”.
ورغم التلميحات إلى إمكانية تقديم استثناءات، فإن جوهر سياسة ترامب يبقى قائماً على التصعيد التجاري كأداة ضغط.
وتُهدد هذه المواجهات، بحسب محللي “بلومبرغ إيكونوميكس”، ما يقارب 690 مليار دولار من التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في أكبر نزاع اقتصادي بين قوتين عالميتين منذ عقود.
وبينما تسعى الحكومات الأجنبية لحماية مصالحها عبر التفاوض أو تقديم تنازلات، فإن الأسواق العالمية لا تزال رهينة قرارات مفاجئة، تعيد تشكيل ملامح التجارة الدولية بطريقة يصعب التنبؤ بها.
