ترامب يعلن عن خطط للتخلص من عملة السنت الأمريكية بسبب الهدر الاقتصادي

في خضم المباراة النهائية لبطولة “سوبر بول” في 8 فبراير، كشف الرئيس الأمريكي عن عزمه التخلص من فئة السنت، مؤكدًا أن تكلفة سك هذه العملة تفوق فائدتها.

وكتب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” أنه “لفترة طويلة، كانت تكلفة سك السنت أكثر من سنتين للسنت الواحد، وهو هدر كبير. لذلك وجهت وزير الخزانة بالتوقف عن إصدار هذه الفئة”.

تبلغ تكلفة إنتاج السنت الواحد ما بين ثلاثة إلى أربعة سنتات، مما يشكل عبئًا اقتصاديًا، خصوصًا أن الملايين من هذه العملات تُختفي من قبل المستهلكين ولا يتم العثور عليها، مما يستدعي إنتاج كميات جديدة بديلة.

بحسب “ديفيد جولي” أستاذ الاقتصاد في جامعة بنتلي، هذه العمليات تساهم في زيادة التكلفة.الخسائر الحكومية

بحسب دار سك العملة الأمريكية، خسرت الحكومة نحو 85 مليون دولار في سك عملة السنت فقط خلال العام الماضي، بالإضافة إلى خسارة 18 مليون دولار أخرى بسبب سك عملة النيكل (فئة 5 سنتات).

من جهة أخرى، يدافع المؤيدون لبقاء السنت عن أهميته في الحملات الخيرية وتكاليف إنتاجه المنخفضة نسبيًا مقارنة بالنيكل الذي يبلغ تكلفته حوالي 14 سنتًا.

شهد إنتاج السنت انخفاضًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث كانت دار سك العملة تنتج حوالي 5 مليارات سنت سنويًا في العقد الماضي، مقارنةً بحوالي 11 مليار سنت في التسعينات.

وفي العام الجاري، تم إنتاج ربع مليون سنت فقط، مما يشير إلى أن عملية سك هذه العملة قد تم تقليصها بشكل كبير.

على الرغم من نية الرئيس الأمريكي إلغاء السنت، إلا أن الكونجرس هو الجهة الوحيدة المخولة بتغيير أنواع العملات التي يتم سكها، وفقًا للمادة الأولى من دستور الولايات المتحدة.

سبق وأن حاول المشرعون الأمريكيون إلغاء السنت، كان أبرزها في عام 1989 عندما سعى نائب من ولاية أريزونا لتقريب الأسعار إلى أقرب خمسة سنتات. كما قدم السيناتور الجمهوري “جون ماكين” في 2017 مشروع قانون لإلغاء السنت، إلا أن كلا المحاولتين لم تُحقق النجاح.

ألغت كندا فئة السنت في عام 2013، وقامت بتقريب المعاملات النقدية إلى أقرب خمسة سنتات. كما بدأت في إعادة تدوير السنتات القديمة لاستخراج النحاس والزنك منها.

قال “جيتس ليتل”، الرئيس التنفيذي لبنك “ساوثرن”، إن القرار الرئاسي بإيقاف سك السنت لا يعني بالضرورة وقف تداولها. في الواقع، مع مرور الوقت، قد تصبح هذه السنتات نادرة، ما قد يؤدي إلى زيادة قيمتها.

يهدف الرئيس الأمريكي إلى تقليص التكاليف الحكومية، بما في ذلك التكاليف المرتبطة بإنتاج السنتات التي فقدت قيمتها مع تراجع القوة الشرائية للدولار، وزيادة الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية.