ترامب يصعد مواجهة الطاقة مع كاليفورنيا عبر خطة لتوسيع التنقيب النفطي البحري

عاد ملف الطاقة ليشعل مواجهة جديدة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولاية كاليفورنيا، بعدما أعادت واشنطن طرح خطط لتوسيع أنشطة التنقيب عن النفط قبالة سواحل الولاية، في خطوة تعكس استمرار الخلاف العميق حول مستقبل صناعة الطاقة والسياسات البيئية في الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” إعادة تفعيل توجه تنفيذي يسمح باستخدام “قانون الإنتاج الدفاعي” لتسريع عمليات استخراج النفط البحري في كاليفورنيا، معتبراً أن تعزيز الإنتاج المحلي يمثل أولوية استراتيجية لتقليص الاعتماد على الواردات الخارجية ودعم أمن الطاقة الأمريكي.

ووفق تقديرات صادرة عن البيت الأبيض، فإن تنفيذ هذه الخطة قد يؤدي إلى زيادة إنتاج النفط البحري في كاليفورنيا بنحو 550%، إضافة إلى رفع إجمالي إنتاج الولاية بحوالي 15%، وهو ما قد يساعد على تعويض واردات تقدر بنحو 1.5 مليون برميل من النفط الخام شهرياً.

وتأتي هذه التحركات في سياق أوسع من مساعي الإدارة الأمريكية لتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري، في مقابل سياسات كاليفورنيا التي تتجه منذ سنوات نحو تشديد القيود البيئية وتشجيع مصادر الطاقة النظيفة.

وفي مارس الماضي، أصدر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قراراً يلزم شركة “سابل كورب” بإعادة تشغيل منشآت “سانتا إينيز” وخطوط الأنابيب المرتبطة بها، بهدف إعادة ضخ نحو 50 ألف برميل من النفط يومياً إلى الأسواق.

وبحسب بيانات الإدارة الأمريكية، فإن إعادة تشغيل خط أنابيب “سابل” يمكن أن توفر حوالي 20 مليون برميل من النفط سنوياً، بما يدعم احتياجات وزارة الحرب الأمريكية ويعزز إمدادات الطاقة لنحو 50 منشأة عسكرية على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وأكد البيت الأبيض أن القرار التنفيذي يمنح الحكومة الفيدرالية صلاحيات تتجاوز بعض القيود المناخية التي تفرضها ولاية كاليفورنيا، منتقداً ما وصفه بالعوائق التنظيمية التي تحد من قدرة الولايات المتحدة على توسيع إنتاجها من الطاقة.

في المقابل، يعيد هذا الملف فتح النقاش حول حدود صلاحيات الحكومة الفيدرالية في مواجهة سياسات الولايات، وسط استمرار الجدل بين أنصار زيادة إنتاج النفط والمدافعين عن تشديد الإجراءات البيئية للحد من الانبعاثات.