تراجع عجز السيولة البنكية بالمغرب إلى 147.2 مليار درهم وسط تقليص تدخلات بنك المغرب
سجلت وضعية السيولة في القطاع البنكي المغربي تحسناً طفيفاً خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 22 يوليوز الجاري، بعدما تراجع متوسط عجز السيولة بنسبة 1.57 في المائة ليستقر عند 147.2 مليار درهم، وفق معطيات مركز الأبحاث BMCE Capital Global Research.
وأوضح المركز، في نشرته الأسبوعية المتخصصة في أسواق الدخل الثابت “Fixed Income Weekly”، أن هذا التطور جاء في سياق ارتفاع تدخلات بنك المغرب عبر عمليات ضخ السيولة في السوق النقدية، حيث زادت التسبيقات لمدة سبعة أيام بمقدار 17.75 مليار درهم لتصل إلى 55.4 مليار درهم.
وفي المقابل، شهدت توظيفات الخزينة تراجعاً خلال الفترة نفسها، بعدما سجلت انخفاضاً يومياً أقصى بلغ 18.2 مليار درهم، مقارنة بـ 31.6 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، ما ساهم في تخفيف جزء من الضغوط المرتبطة بالسيولة البنكية.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، حافظ سعر الفائدة المرجح على استقراره عند 2.25 في المائة، في حين واصل مؤشر “مونيا” (MONIA)، وهو المؤشر المرجعي للسوق النقدية المغربية المبني على معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، تراجعه ليستقر عند 2.214 في المائة.
وأشار المركز إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تقليصاً تدريجياً في وتيرة تدخلات بنك المغرب بالسوق النقدية، مع توقع بلوغ حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام حوالي 44.1 مليار درهم.
وتعكس هذه التطورات استمرار بنك المغرب في مواكبة احتياجات القطاع البنكي من السيولة، مع الحفاظ على توازنات السوق النقدية وضمان استقرار ظروف التمويل داخل الاقتصاد الوطني.
