تراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات بسبب الحرب التجارية الأمريكية
شهد الدولار الأسترالي تراجعًا حادًا في الأسواق الآسيوية يوم الاثنين، حيث وصل إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات مقابل الدولار الأمريكي، متجاوزًا الخسائر المؤقتة التي توقف عنها خلال الجلسة السابقة.
جاء هذا الانخفاض نتيجة تسارع عمليات البيع المكثفة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” عن فرض رسوم جمركية شاملة، مما أثار موجة من التخوفات في الأسواق العالمية.
فرضت الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على وارداتها من كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على الصين، وذلك بدءًا من فبراير الماضي.
وقد أعلنت هذه الدول عن نيتها اتخاذ إجراءات انتقامية، حيث أكدت الصين أنها ستطعن على هذه الرسوم أمام منظمة التجارة العالمية.
هذه الخطوات أثارت حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، مما أدى إلى تفاقم الضغوط على العملات، بما في ذلك الدولار الأسترالي.
كما ساهمت الضغوط التضخمية المنخفضة على البنك المركزي الأسترالي في تفاقم وضع الدولار الأسترالي. فقد عززت هذه الضغوط التوقعات باحتمالية خفض أسعار الفائدة في أستراليا خلال فبراير الماضي، مما قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة في أستراليا والولايات المتحدة.
هذا الوضع يزيد من جاذبية الدولار الأمريكي كعملة آمنة مقارنة بالدولار الأسترالي.
وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 2.0% مقابل الدولار الأمريكي، ليصل إلى 0.6088، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020.
وكان سعر الإغلاق في تعاملات الجمعة السابقة عند 0.6211، بينما بلغ أعلى مستوى خلال تعاملات يوم الاثنين 0.6170.
حقق الدولار الأسترالي ارتفاعًا طفيفًا يوم الجمعة بأقل من 0.1% مقابل الدولار الأمريكي، في أول مكسب له خلال خمسة أيام، وذلك ضمن عمليات التعافي المؤقت من مستويات منخفضة.
و خسر الدولار الأسترالي الأسبوع الماضي حوالي 1.65% مقابل الدولار الأمريكي، وهي أول خسارة أسبوعية خلال ثلاثة أسابيع، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية على الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري لأستراليا.
وفاءً بوعوده خلال الحملة الانتخابية، فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك و10% على الصين، بدءًا من فبراير الماضي.
وبررت الإدارة الأمريكية هذه الخطوات بأنها ضرورية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات.
ومع ذلك، تعهدت كندا والمكسيك، وهما أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، باتخاذ إجراءات انتقامية، بينما أعلنت الصين أنها ستطعن على هذه الرسوم في منظمة التجارة العالمية.
خلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة كجزء من خطته لإعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي وعلاقاته التجارية مع الدول الأخرى.
ومع ذلك، أدت الأسابيع الأولى من ولايته إلى حالة من عدم اليقين حول ما إذا كان سيتم تنفيذ هذه الرسوم بالفعل، حيث اعتقد بعض المراقبين أن هذه التهديدات كانت تهدف فقط إلى تحقيق مكاسب تفاوضية.
تشكل هذه الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الولايات المتحدة أكبر تحرك من نوعه منذ ما يقرب من قرن، مما أثار عمليات بيع واسعة في الأسواق المالية العالمية.
وقد يكون لهذه الخطوات تداعيات كبيرة على معدلات التضخم، والاستقرار الجيوسياسي، والنمو الاقتصادي العالمي، مما يزيد من حالة التقلب وعدم اليقين في الأسواق.
