تحرك أمريكي جديد لتنظيم حفظ العملات المشفرة لدى مستشاري الاستثمار
تتجه الولايات المتحدة إلى إعادة صياغة قواعد التعامل مع الأصول الرقمية داخل قطاع إدارة الاستثمارات، مع تحرك تنظيمي جديد قد يمنح شركات ومستشاري الاستثمار مزيداً من الوضوح بشأن كيفية حفظ العملات المشفرة نيابة عن العملاء.
وأرسلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مقترحاً إلى مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض يتناول القواعد المنظمة لاحتفاظ مستشاري الاستثمار بالأصول الرقمية لصالح عملائهم، في خطوة تنسجم مع توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو وضع إطار أكثر ملاءمة لقطاع العملات المشفرة.
وأظهر منشور على الموقع الإلكتروني لمكتب الإدارة والميزانية أن المقترح أُحيل إلى المكتب في 25 أغسطس، تمهيداً لاستكمال مراجعته ضمن الإجراءات التنظيمية المعمول بها.
ويهدف المقترح إلى تحديث القواعد الخاصة بحفظ الأصول المشفرة من جانب مستشاري الاستثمار وشركات الاستثمار، إلى جانب التخلص من بعض المتطلبات القائمة التي ترى الهيئة أنها لم تعد تتناسب مع التطورات التي شهدتها الأسواق المالية وأساليب تداول الأصول الرقمية وحفظها.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه شركات عاملة في مجال الاستثمار إلى الحصول على إرشادات أكثر وضوحاً بشأن المتطلبات القانونية المتعلقة بحيازة العملات والأصول الرقمية لصالح العملاء.
وأوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن المقترح جاء بعد تلقيها استفسارات من مستشارين وشركات استثمار حول الآليات التي يمكن من خلالها الاحتفاظ بالأصول الرقمية نيابة عن العملاء مع الالتزام في الوقت نفسه بقواعد الحفظ المعمول بها.
ويعكس التحرك الأخير استمرار الجهود الأمريكية لإعادة النظر في القواعد المنظمة لسوق الأصول المشفرة، وسط توسع اهتمام المؤسسات المالية بالقطاع والحاجة إلى إطار تنظيمي يواكب طبيعة الأصول الرقمية وتطور البنية التحتية الخاصة بتداولها وحفظها.
