بين استقرار الأسعار وارتفاع الأرباح..أسعار المحروقات بالمغرب تُثير الجدل مجددًا
تشهد أسعار المحروقات في المغرب استقرارًا نسبيًا مع بداية يونيو الجاري، حيث يثبت سعر لتر الديزل عند حوالي 13 درهمًا وسعر البنزين عند حوالي 14.50 درهمًا.
ومع ذلك، لا تزال الانتقادات موجهة للحكومة وشركات المحروقات بسبب استمرار ارتفاع الأرباح بشكل مبالغ فيه، واختلالات المنافسة في السوق، مما يُثقل كاهل المستهلك.
في هذا السياق، أكد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير”، أنه بناءً على متوسط الأسعار العالمية وسعر الصرف، وطريقة احتساب ثمن البيع للجمهور قبل قرار التحرير في نهاية عام 2015، كان من المتوقع ألا يتجاوز سعر لتر الديزل 10.80 درهمًا وليتر البنزين 12.58 درهمًا خلال النصف الأول من يونيو الجاري.
وأوضح اليماني أن أي زيادة في هذه الأسعار تُعد بمثابة زيادة غير مبررة في أرباح الشركات على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، وتداعيات حتمية لغياب شروط المنافسة في السوق المغربية، خاصة بعد توقف تكرير البترول في مصفاة المحمدية.
تواجه الحكومة أيضًا انتقادات بسبب غلاء أسعار المحروقات وغياب المنافسة، حيث وجه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، يشير فيه إلى أن المغرب يفرض أعلى أسعار للمحروقات بين الدول العربية.
أرجع السنتيسي ارتفاع الأسعار إلى اعتماد المغرب على استيراد غالبية احتياجاته من الوقود، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الضرائب وتكاليف الإنتاج وغياب الدعم وضعف المنافسة.
وأكد السنتيسي أيضًا أن انخفاض أسعار المحروقات على المستوى الدولي لا ينعكس على انخفاضها داخل المغرب، بينما ترتفع الأسعار محليًا فور ارتفاعها عالميًا.
وطالب السنتيسي وزيرة الاقتصاد بإجراءات لمعالجة العوامل التي تساهم في ارتفاع أسعار المحروقات، بما في ذلك مراجعة الرسوم والضرائب على المحروقات بتكييفها وفقًا لتغيرات الأسعار العالمية.
