المندوبية تتوقع استقرار التضخم عند 1.1% خلال الفصل الثاني مع ارتفاع أسعار المحروقات
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل معدل التضخم بالمغرب استقراراً نسبياً خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مرجحة أن يبلغ 1.1 في المائة على أساس سنوي، بعد أن كان قد سجل تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الفصل الأول من السنة.
وأوضحت المندوبية، في موجزها الأخير حول الظرفية الاقتصادية، أن الارتفاع المتوقع في معدل التضخم يعود بالدرجة الأولى إلى زيادة أسعار المحروقات، التي عززت مساهمة المكون الطاقي في تطور الأسعار، وهو ما انعكس على أسعار المواد غير الغذائية التي يتوقع أن ترتفع بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بنمو لم يتجاوز 0.7 في المائة خلال الفصل السابق.
وفي المقابل، أشارت المندوبية إلى أن وتيرة انخفاض أسعار المواد الغذائية شهدت تباطؤاً، بعدما انتقل معدل التراجع من 1.1 في المائة إلى 0.7 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، الذي حد من استمرار انخفاض أسعار المواد الغذائية.
كما أبرزت المعطيات أن التضخم الكامن، الذي يستثني المواد الأكثر تقلباً، سجل بدوره تحسناً طفيفاً، ليستقر عند ناقص 0.2 في المائة خلال الفصل الثاني، مقابل ناقص 1 في المائة في الفصل الأول، ما يعكس بداية تغير في دينامية الأسعار الأساسية داخل الاقتصاد الوطني.
وتشير هذه المؤشرات، بحسب المندوبية، إلى استمرار التضخم في مستويات معتدلة رغم الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة، في ظل تراجع حدة تقلب أسعار المواد الغذائية مقارنة بالأشهر السابقة.
