بوليفيا تدرس منح USDT صفة وسيلة دفع رسمية لمواجهة أزمة شح الدولار
تتجه بوليفيا إلى توسيع حضور الأصول الرقمية في اقتصادها، بعدما كشفت الحكومة عن دراسة مشروع يتيح استخدام العملة المستقرة USDT في عمليات الدفع والادخار والتبادل التجاري، في محاولة للتخفيف من تداعيات أزمة نقص الدولار الأمريكي التي تضغط على النشاط الاقتصادي في البلاد.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية العامة، خوسيه غابرييل إسبينوزا، أن السلطات تعمل على إعداد إطار قانوني وتنظيمي يسمح بتداول USDT باعتبارها وسيلة مالية إضافية إلى جانب العملة المحلية “البوليفيانو” والدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسة ولم يُحسم بشكل نهائي.
وبحسب المقترح، فإن اعتماد العملة المستقرة سيفتح المجال أمام استخدامها في المعاملات اليومية، سواء في المدفوعات أو الادخار أو الأنشطة التجارية، بما يمنح الأفراد والشركات بديلاً رقميًا في ظل صعوبة الحصول على الدولار عبر القنوات التقليدية.
وأوضح الوزير أن تنفيذ هذه الخطوة سيستلزم وضع منظومة رقابية متكاملة لضمان سلامة التعاملات، إلى جانب تشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، خاصة مع استمرار إدراج بوليفيا ضمن “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF)، التي تضم الدول الخاضعة لمراقبة إضافية في هذا المجال.
وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه حكومي أوسع لتطوير سوق الأصول الرقمية، بعد قرار رفع القيود عن تداول العملات المشفرة في عام 2024. كما تعهد الرئيس رودريغو باز بيريرا، الذي تولى السلطة أواخر عام 2025، بإدماج الأصول الرقمية في النظام المالي الرسمي، بما يسمح للمؤسسات المصرفية بتقديم خدمات ومنتجات تعتمد على العملات المشفرة والعملات المستقرة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس الضغوط المتزايدة التي تواجهها بوليفيا بسبب تراجع احتياطياتها من العملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى اتساع الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية، ودفع الأفراد والشركات إلى الاعتماد بصورة متزايدة على العملات المستقرة المرتبطة بالدولار للحفاظ على القوة الشرائية وتسهيل المعاملات.
وتُعد USDT أكبر عملة مستقرة في العالم من حيث القيمة السوقية، التي تتجاوز 184 مليار دولار، فيما تشير بيانات شركة Chainalysis إلى أن حجم معاملات العملات المشفرة في بوليفيا بلغ نحو 14.8 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ما يعكس تنامي الاعتماد على الأصول الرقمية داخل البلاد.
