تتجه أنظار الأسواق المالية العالمية إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب يوم الأربعاء، وسط تزايد الرهانات على مواصلة تشديد السياسة النقدية، بعدما أظهرت أحدث البيانات استمرار الضغوط التضخمية في أكبر اقتصاد عالمي.
وترجح مؤسسات مصرفية كبرى، من بينها «جولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان» و«إتش إس بي سي» و«دويتشه بنك»، أن يعمد الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر، في خطوة تعكس استمرار الحذر تجاه مسار التضخم.
وتأتي هذه التوقعات في وقت تشير فيه الأسواق إلى احتمال كبير لرفع الفائدة خلال الاجتماع الحالي، إذ ارتفعت احتمالات زيادة أسعار الفائدة إلى نحو 90 في المائة، مقارنة بحوالي 70 في المائة قبل صدور أحدث بيانات التضخم، وفقا لما أوردته وكالة «رويترز».
ولا تتوقف رهانات المستثمرين عند قرار سبتمبر، إذ بدأت الأسواق أيضا في تسعير احتمال تنفيذ زيادة إضافية في أسعار الفائدة خلال ديسمبر، بما يعكس توقعات ببقاء السياسة النقدية الأمريكية أكثر تشددا لفترة أطول من أجل إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.
وجاء هذا التحول في التوقعات بعدما كشفت بيانات أغسطس عن ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة بوتيرة فاقت تقديرات المحللين، وهو ما أعاد المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد الأمريكي على التخلص من الضغوط التضخمية بالسرعة المتوقعة.
وزادت أسعار النفط، التي تجاوزت حاجز 100 دولار للبرميل، من تعقيد المشهد، في ظل تجدد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي قد يرفع تكاليف الطاقة ويضيف ضغوطا جديدة على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وقال رايان وانج، الخبير الاقتصادي لدى «إتش إس بي سي»، في مذكرة بحثية، إن غياب تقدم ملموس على صعيد خفض التضخم ساهم في ترجيح سيناريو رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر.
ويضع ذلك الاحتياطي الفيدرالي أمام معادلة دقيقة، إذ يتعين عليه الموازنة بين الحاجة إلى احتواء التضخم من جهة، ومراعاة تداعيات استمرار الفائدة المرتفعة على النشاط الاقتصادي والطلب من جهة أخرى، في وقت تترقب فيه الأسواق إشارات أوضح بشأن المسار الذي ستتخذه السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
