بنك المغرب يرصد تراجعاً في عوارض الشيكات رغم ارتفاع قيمتها إلى 16.6 مليار درهم
سجلت عوارض الأداء المرتبطة بالشيكات في المغرب منحى تنازلياً خلال سنة 2025، في مؤشر يعكس تطوراً في مستوى تدبير وسائل الأداء وتعاملات القطاع البنكي، رغم استمرار ارتفاع القيمة المالية الإجمالية لهذه العوارض، وفق معطيات التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية.
وأوضح البنك المركزي أن عدد عوارض الأداء المتعلقة بالشيكات التي تم تسجيلها لدى المصلحة المركزية لعوارض الأداء بلغ 462 ألفاً و617 حالة خلال السنة الماضية، بانخفاض نسبته 5.1 في المائة مقارنة بسنة 2024.
ورغم تراجع عدد الحالات، ارتفعت القيمة الإجمالية للعوارض المسجلة إلى 16.6 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 3 في المائة، فيما شهدت عمليات التسوية انخفاضاً لافتاً، بعدما تراجعت بنسبة 46 في المائة لتستقر عند 104 آلاف و710 عمليات، بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالكمبيالات، أظهرت معطيات بنك المغرب انخفاض عدد عوارض الأداء المرتبطة بها بنسبة 3 في المائة، ليستقر عند 602 ألف و172 حالة، في حين تراجع عدد عمليات التسوية الخاصة بها بنسبة 11 في المائة ليصل إلى 24 ألفاً و355 عملية.
وعلى مستوى سوق القروض، سجلت المصلحة المركزية للائتمان انخفاضاً في عدد عقود القروض النشيطة بنسبة 6 في المائة، لتبلغ 5.4 ملايين عقد بنهاية 2025. وتتوزع هذه العقود بين البنوك التي تستحوذ على 67 في المائة منها، وشركات التمويل بنسبة 17 في المائة، وجمعيات القروض الصغرى بنسبة 15 في المائة، بينما تمثل البنوك والنوافذ التشاركية حوالي 1 في المائة.
وفي المقابل، ارتفع عدد المقترضين ليصل إلى 3.4 ملايين زبون، مسجلاً زيادة بنسبة 8 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، ما يعكس استمرار الطلب على التمويل رغم تراجع عدد العقود النشيطة.
وبحسب التقرير، بلغ معدل تغطية المصلحة المركزية للائتمان 29 في المائة، بعدما بلغ عدد الأشخاص المسجلين بها 7.4 ملايين شخص، مقارنة بالفئة العمرية النشيطة اقتصادياً ما بين 15 و64 سنة. كما وصل معدل الاستجابة لطلبات القروض، الذي يقيس توفر معلومات ائتمانية عن طالبي التمويل، إلى 78 في المائة.
وفي إطار الخدمات المرتبطة بالمعلومات الائتمانية، بلغت الاستشارات المنجزة من طرف مستخدمي المصلحة المركزية للائتمان حوالي 5 ملايين طلب، توزعت بين تقارير الملاءة بنسبة 57 في المائة، وخدمات الإشعار والتتبع بنسبة 25 في المائة، وخدمات التنقيط بنسبة 18 في المائة.
كما كشفت المعطيات المتعلقة بمصلحة الشيكات غير الصحيحة عن تغطية أكثر من 18.4 مليون حساب بنكي غير سليم، منها 16.3 مليون حساب مغلق، و2.2 مليون حساب تم حظره بقرار بنكي أو قضائي، إضافة إلى 572 ألف حساب مجمد، فيما بلغ عدد حسابات الشيكات التي خضعت لإجراءات التعرض حوالي 3.4 ملايين حساب.
وفي سياق تعزيز الولوج الرقمي إلى الخدمات البنكية، واصل بنك المغرب تطوير بوابته الإلكترونية الخاصة بالمعلومات البنكية، والتي تمكن المواطنين من الحصول بشكل آمن ومستقل على معطيات مرتبطة بحساباتهم البنكية ووضعية الشيكات.
