بنك إنجلترا يواجه تحديات التضخم والتقلبات العالمية في سياسته النقدية
أكدت كاثرين مان، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، أن ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة لن يؤدي إلى مشاكل طويلة الأمد في الأسعار، مشيرة إلى أن التقلبات الاقتصادية العالمية قد أثرت على الحاجة لتخفيض الفائدة بشكل تدريجي.
وخلال خطابها يوم الخميس، أوضحت مان أنه من المحتمل أن يضطر كل من أصحاب الأجور والأسعار إلى التكيف مع الارتفاعات في التضخم بدلاً من التمادي فيها، في خطوة لتخفيف آثارها.
وبخصوص السياسة النقدية، شددت مان على أهمية الحفاظ على سياستها المقيدة، معتبرة أن النهج التدريجي في خفض الفائدة الذي تبناه معظم صناع القرار في بنك إنجلترا لم يعد مبرراً في ضوء التقلبات الأخيرة في الأسواق العالمية.
وأوضحت أن الهدف الأساسي من سياسة التدرج في خفض الفائدة كان تجنب التقلبات الحادة في أسواق السندات، لكن هذه الأسواق شهدت بالفعل تحركات كبيرة مؤخرًا، مدفوعة بحالة من عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلاً عن خطط الإنفاق الكبيرة، مثل الحزمة المالية البالغة 500 مليار يورو التي اقترحتها الأحزاب الألمانية هذا الأسبوع.
وأضافت مان: “باختصار، هيمنت التأثيرات الدولية على السياسات النقدية في المملكة المتحدة، مما جعل النهج التدريجي غير مبرر في هذه المرحلة.”
من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند 4.5% في اجتماعه المقبل في 20 مارس، بينما يتوقع المستثمرون خفضين إضافيين بمقدار 0.25% لكل منهما خلال العام الحالي.
