بنعلي: 120 مليار درهم استثمارات طاقية في المغرب 80% منها للطاقات المتجددة

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الاستثمارات المغربية في قطاع الطاقة ستصل إلى 12 مليار دولار أمريكي (120 مليار درهم) بحلول عام 2030، منها 80% مخصصة للطاقة المتجددة.

وأضافت أن هذه الاستثمارات ستساهم في إضافة 15 جيغاواط من الطاقات المستدامة إلى مزيج الطاقة الوطني، مما يعزز مكانة المغرب كأحد الرواد في مجال الطاقة النظيفة.

وفي تصريحاتها خلال برنامج “The Pulse” على قناة “بلومبيرغ”، أوضحت بنعلي أن المغرب يسير بثبات نحو هدفه المتمثل في رفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 52% من إجمالي القدرة المنشأة بحلول عام 2026، مقارنة بنسبة 42% حالياً، وهو ما يتفوق على الجدول الزمني الذي حدده مخططه الأولي لعام 2030.

خلال مشاركتها في القمة الدولية لأمن الطاقة التي نظمتها الوكالة الدولية للطاقة في لندن، أكدت الوزيرة أن الاستثمارات الضخمة في الطاقات المتجددة ستمكن المغرب من تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

كما توقعت أن تصل القدرة المنشأة في هذا القطاع إلى 15 جيغاواط إضافية، مما يعزز موقف المغرب كلاعب رئيسي في مجال الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة.

وفيما يتعلق بالتحول الطاقي، قالت بنعلي إن المغرب يعتمد أيضاً على الغاز الطبيعي كحل انتقالي للطاقة، وهو خيار يسمح بتشغيل مشاريع الهيدروجين الأخضر منخفض الانبعاثات الكربونية مستقبلاً.

وأشارت إلى أن المغرب يواصل تعزيز بنيته التحتية للغاز الطبيعي باستثمارات تصل إلى 60 مليار درهم، ويعمل على ربط هذه الشبكة بمشروع أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، الذي يتطلب استثماراً أولياً قدره 250 مليار درهم خلال مرحلته الأولى التي ستشمل المغرب وموريتانيا والسنغال بحلول عام 2029.

وأكدت الوزيرة أن المغرب يعد من أقل الدول تكلفة في إنتاج الهيدروجين، خاصة مقارنة بأوروبا، حيث لا يوجد منافس فعلي لأنابيب الغاز فيما يخص نقل الجزيئات.

وفيما يتعلق بالتحديات الجيوسياسية العالمية الحالية، نفت بنعلي أن تؤثر هذه الظروف على مخططات المغرب الطاقية، مشيرة إلى أن المغرب سيمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيته كما تم إرساؤها في عام 2009.

وأضافت أن المغرب يمتلك خبرة تمتد لـ30 عامًا في جذب التمويل الأجنبي والمفاوضات الدولية المتعلقة بالطاقة والمناخ، وهو ما يسهم في استمرارية النجاح في هذا المجال.

كما عُقدت في العاصمة البريطانية لندن قمة عالمية لأمن الطاقة، بمشاركة ممثلين عن 55 حكومة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى كبار قادة صناعة الطاقة الدولية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطراب أسواق الطاقة العالمية.