جددت الصين تأكيدها أن علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إيران تستند إلى قواعد القانون الدولي، في موقف يعكس تمسك بكين باستمرار التعاون مع طهران رغم تصاعد الضغوط الأميركية والعقوبات الجديدة المفروضة على الاقتصاد الإيراني.
وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي، إن التعاون بين الصين وإيران يتم بصورة قانونية ولا ينبغي لأي طرف خارجي التدخل فيه أو السعي إلى عرقلته.
وجاءت تصريحات المسؤول الصيني ردًا على أسئلة بشأن العقوبات الأميركية الجديدة التي تستهدف إيران والجهات المرتبطة بها، مؤكدًا أن بكين تتابع التطورات المتعلقة بالملف عن كثب.
وأشار لين إلى أن الصين ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، في إشارة إلى استعداد بكين للتعامل مع أي تداعيات قد تطال علاقاتها الاقتصادية مع طهران نتيجة العقوبات الأميركية، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تحرك جديد من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستهدف تشديد الخناق الاقتصادي على إيران، من خلال السعي إلى عزل اقتصادها وتهديد أطراف خارجية بعقوبات ثانوية في حال واصلت دعمها لطهران.
ويضع هذا التصعيد العلاقات الصينية الأميركية أمام اختبار إضافي، خصوصًا مع تمسك بكين بحقها في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأخرى بعيدًا عن العقوبات الأحادية التي تفرضها واشنطن.
كما يضيف الموقف الصيني بعدًا جديدًا إلى المواجهة الاقتصادية حول إيران، في ظل اعتماد طهران على شركاء دوليين لمواصلة تجارتها والحفاظ على تدفقات الإيرادات رغم القيود الأميركية.
ومن شأن استمرار بكين في الدفاع عن تعاونها مع طهران أن يعقد مساعي واشنطن لتوسيع نطاق العقوبات، خاصة إذا تحولت الضغوط على الشركات والمؤسسات الأجنبية إلى عامل جديد للتوتر بين الولايات المتحدة والصين.
