أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن حاجيات تمويل الخزينة للمملكة بلغت 15.5 مليار درهم خلال يناير 2026، مسجلة انخفاضاً كبيراً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت خلالها 26.2 مليار درهم.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حديثة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن التمويلات الصافية على مستوى السوق المحلية بلغت 11.7 مليار درهم، فيما وصلت القروض الخارجية الصافية إلى 1.4 مليار درهم.
ويُظهر التقرير أن تدفق الدين الداخلي شمل اكتتابات بقيمة 19.7 مليار درهم، مقابل سداد أصل الدين بمبلغ 8 مليارات درهم. أما الدين الخارجي، فقد سجل سحوبات بقيمة 2.3 مليار درهم، إلى جانب استهلاكات الدين التي بلغت 877 مليون درهم.
وتُبرز الوثيقة الإحصائية جهود الوزارة في متابعة تنفيذ توقعات قانون المالية، من خلال مقارنة النتائج الحالية بما تحقق خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وبينما تبدو هذه البيانات ذات طابع محاسباتي، فإن وضعية تحملات وموارد الخزينة، وفق المعايير الدولية للإحصاءات المالية العمومية، تعكس النشاط الاقتصادي المنجز خلال فترة الميزانية، بما في ذلك تدفقات المداخيل والنفقات العادية ونفقات الاستثمار، بالإضافة إلى العجز واحتياجات التمويل وآليات التغطية.
