اليابان تسعى لتعزيز الاستثمارات المحلية عبر صناديق التقاعد وسط دعم حكومي جديد

كشفت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن توجه حكومي جديد يهدف إلى تحفيز الأسر وصناديق التقاعد، وعلى رأسها صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي الياباني، على توسيع استثماراتها في الأصول المالية المحلية، في خطوة تستهدف دعم الأسواق اليابانية وتعزيز تدفقات رأس المال داخل البلاد.

وقالت تاكايتشي خلال كلمة أمام البرلمان، اليوم الجمعة، إن عودة أسعار الفائدة إلى مستويات إيجابية واستقرار أداء سوق الأسهم المحلية يوفران بيئة مواتية لزيادة الاستثمارات داخل الاقتصاد الياباني، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من هذه الظروف لتعزيز مشاركة المستثمرين المحليين.

وأكدت رئيسة الوزراء أن قرارات صناديق التقاعد يجب أن تظل مرتبطة بالهدف الأساسي المتمثل في حماية مصالح المستفيدين وتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل، بعيداً عن أي اعتبارات قصيرة الأجل.

وأثارت تصريحات تاكايتشي تحركات في سوق العملات، حيث سجل الين الياباني ارتفاعاً مع تزايد توقعات المستثمرين بأن أكبر صندوق تقاعد في العالم قد يعيد توجيه جزء أكبر من محفظته الاستثمارية نحو الأصول المحلية.

ويبلغ حجم أصول صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي الياباني نحو 293.6 تريليون ين، أي ما يعادل حوالي 1.81 تريليون دولار، ويحافظ حالياً على توزيع متوازن تقريباً بين الأسهم والسندات اليابانية والأجنبية ضمن استراتيجيته الاستثمارية.

ورغم تداول تقارير حول إمكانية زيادة استثمارات الصندوق داخل اليابان، تشير التوقعات إلى أن الحكومة لا تخطط في الوقت الحالي لإجراء تغييرات رسمية على مستهدفات توزيع الأصول، لكنها قد تعتمد على الهوامش المتاحة ضمن السياسة الحالية لرفع حصة الاستثمارات المحلية تدريجياً.