تحركت السلطات اليابانية بشكل عاجل لدعم عملتها الوطنية، بعدما تراجع الين إلى مستويات تاريخية أمام الدولار متجاوزاً عتبة 160 يناً، في خطوة أعادت المخاوف بشأن استقرار الأسواق المالية في ثالث أكبر اقتصاد عالمي.
ووفق تقديرات تداولها خبراء في الأسواق المالية، يُعتقد أن الحكومة اليابانية أنفقت ما يقارب 34.5 مليار دولار، أي نحو 5.4 تريليون ين، في تدخل مباشر بسوق الصرف بهدف الحد من تدهور العملة المحلية، وذلك للمرة الأولى منذ يوليوز 2024.
وأفادت تقارير اقتصادية بأن هذا التحرك أعاد إلى الواجهة سيناريو التدخلات السابقة التي نفذتها طوكيو خلال السنوات الماضية، خاصة العملية الكبرى التي تزامنت مع عطلة “الأسبوع الذهبي” قبل عامين، حين ضخت السلطات اليابانية نحو 5.92 تريليون ين لدعم الين في مواجهة الارتفاع القوي للدولار الأمريكي.
ويرى محللون اقتصاديون أن التدخل الأخير ساهم مؤقتاً في وقف موجة تراجع العملة اليابانية، خصوصاً عند المستوى النفسي البالغ 160 يناً للدولار، والذي تعتبره الأسواق خطاً حساساً بالنسبة للسلطات النقدية اليابانية.
في المقابل، حذر خبراء من استمرار الضغوط على الين خلال الفترة المقبلة، في ظل اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة، وهو ما قد يدفع السلطات إلى تنفيذ تدخلات إضافية إذا استمرت التقلبات الحادة في سوق العملات.
