الولايات المتحدة تقترب من تقليص الإفصاح المالي للشركات المدرجة إلى مرتين سنويًا
تتجه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية نحو إحداث تغيير مهم في قواعد الإفصاح المالي للشركات المدرجة، يتمثل في تقليص عدد التقارير الدورية من أربع مرات سنويًا إلى مرتين فقط، وذلك بعد أن اجتاز المقترح مرحلة المراجعة داخل البيت الأبيض، ليصبح أقرب من أي وقت مضى إلى التطبيق الفعلي.
وبموجب هذا التطور، بات بإمكان الهيئة المضي قدمًا في الإعلان الرسمي عن المشروع وفتح باب التشاور العام، حيث سيتم استقبال ملاحظات وآراء المستثمرين والخبراء والجمهور قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماده.
ويأتي هذا التوجه في سياق نقاش أوسع داخل الولايات المتحدة حول وتيرة الإفصاح المالي، وهو نقاش كان قد اكتسب زخماً بعد دعوات سابقة من الرئيس دونالد ترامب إلى الانتقال من النظام الربع سنوي إلى نظام نصف سنوي، بهدف تخفيف الأعباء التنظيمية على الشركات.
ومنذ عام 1970، تلتزم الشركات المدرجة في البورصات الأمريكية بنشر تقارير مالية كل ثلاثة أشهر، وهو ما اعتُبر لفترة طويلة معيارًا أساسيًا للشفافية في الأسواق.
إلا أن مؤيدين للتعديل المقترح، من بينهم رئيس الهيئة بول أتكينز، يرون أن تقليل عدد التقارير قد يمنح الشركات مرونة أكبر ويقلص التكاليف والوقت المخصص للامتثال التنظيمي، مع الحفاظ على مستوى مناسب من الإفصاح للمستثمرين.
ولا يزال المقترح في مراحله التنظيمية الأولى، حيث من المتوقع أن يخضع لنقاشات موسعة قبل الوصول إلى صيغة نهائية قابلة للتنفيذ.
