الوكالة الوطنية لمساهمات الدولة تُصادق على آليات جديدة لتعزيز حكامة المؤسسات العمومية

عقدت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية، يوم الخميس بمقرها في الرباط، الدورة السابعة لمجلس إدارتها، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور المدير العام عبد اللطيف زغنون وأعضاء المجلس الإداري.

خصص الاجتماع لتدارس عدة ملفات استراتيجية، من أبرزها مقترحات تحويل مساهمات الدولة إلى الوكالة، تنزيلاً لمقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح القطاع العام، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز فعاليتها.

كما اطلع المجلس على التقارير المالية المتعلقة بالمحفظة المجمعة لمساهمات الدولة إلى غاية 31 دجنبر 2022، والتي أُعدّت وفقًا لمعايير IFRS الدولية، وتمت مقارنتها مع الحسابات المجمعة لسنة 2023، قصد تتبع تطور الوضعية المالية والأداء العام للمحفظة.

وتضمن جدول الأعمال أيضًا تقديم الحسابات نصف السنوية للوكالة إلى غاية نهاية يونيو 2025، إلى جانب استعراض مدى تقدم المشاريع المرتبطة بتعزيز الحكامة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لنطاق تدخل الوكالة.

وفي خطوة نوعية، صادق المجلس على نظام منح “علامة جيد”، كآلية جديدة لتحفيز المؤسسات العمومية على الالتزام بأعلى معايير الحكامة والشفافية، مما يعكس سعي الوكالة إلى إرساء نموذج تدبيري فعال ومواكب لأوراش التحول الهيكلي للقطاع العام.

هذا الاجتماع يكرس توجه الدولة نحو ترسيخ حكامة استراتيجية لمساهماتها، وتفعيل مراقبة الأداء بفعالية أكبر، انسجاماً مع الرؤية الوطنية لإصلاح القطاع العمومي.