الهيئة النيجيرية للطيران تلوّح بتعليق عمليات الخطوط الملكية المغربية بسبب شكاوى المسافرين

صعّدت الهيئة النيجيرية للطيران المدني موقفها تجاه الخطوط الملكية المغربية، مهددة باتخاذ إجراءات تنظيمية قد تصل إلى تعليق نشاط الشركة داخل نيجيريا، وذلك على خلفية تكرار شكاوى المسافرين المتعلقة بالخدمات، واتهام الناقلة بعدم الامتثال لقواعد حماية المستهلك المعمول بها في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام نيجيرية أن مدير الشؤون العامة وحماية المستهلك بالهيئة، مايكل أتشيموغو، أكد أن الخطوط الملكية المغربية ما تزال تواجه انتقادات بسبب تكرار الإخلالات المرتبطة بمناولة الأمتعة، والتعامل مع الركاب، والتأخر في تسوية الشكاوى، رغم العقوبات التنظيمية التي سبق أن فُرضت عليها.

وأوضح المسؤول النيجيري أن الشركة تعرضت خلال سنة 2025 لإجراءات تأديبية مرتبطة بانتهاكات في مجال حماية المسافرين، إلا أنها، بحسب تعبيره، لم تحقق التحسن المطلوب في مستوى الخدمات أو في سرعة معالجة الملفات العالقة.

وأضاف أن الهيئة لا تزال تتوصل بشكاوى تتعلق بفقدان أو نقص الأمتعة، وعدم إشعار المسافرين في الوقت المناسب، فضلاً عن تفاوت آليات التعويض وطول آجال معالجة الشكاوى، مشيراً إلى أن عدداً من هذه الملفات لا يُغلق إلا بعد تدخل مباشر من الهيئة.

كما وجه أتشيموغو انتقادات لإدارة الشركة، معتبراً أنها لا تتفاعل بالشكل المطلوب مع مراسلات واستدعاءات الهيئة، وهو ما وصفه بأنه لا ينسجم مع مستوى التعاون المنتظر من شركات الطيران الأجنبية العاملة في نيجيريا.

وأشار إلى أن المدير الإقليمي للخطوط الملكية المغربية، أحمد نور بوصوف، تغيب في أكثر من مناسبة عن اجتماعات رسمية عقدتها الهيئة في العاصمة أبوجا، مكتفياً، وفق المسؤول النيجيري، بإيفاد ممثلين لا يملكون صلاحية اتخاذ قرارات أو تقديم التزامات نهائية بشأن القضايا المطروحة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن إحدى جلسات التواصل الأخيرة شهدت رداً من المدير الإقليمي للشركة على ملاحظات الهيئة بعبارة: “افعلوا ما ترونه مناسبًا”، وهو ما اعتبرته الهيئة مؤشراً على ضعف التعاون مع الجهة التنظيمية.

وشددت الهيئة النيجيرية للطيران المدني على أنها لن تتهاون مع أي شركة طيران لا تلتزم بالقوانين المنظمة للقطاع أو بمعايير حماية حقوق المسافرين، مؤكدة أن جميع الناقلات الدولية مطالبة باحترام اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية والالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بجودة الخدمات وحماية المستهلك.

وأكد المسؤول النيجيري أن الهيئة تدعم استمرارية شركات الطيران في السوق المحلية، لكن هذا الدعم، بحسب قوله، لا يمكن أن يكون على حساب حقوق المسافرين الذين يستحقون خدمات تتماشى مع المعايير التنظيمية المعتمدة.

ولم تصدر الخطوط الملكية المغربية، حتى الآن، أي توضيح أو رد رسمي بشأن الاتهامات التي وجهتها إليها الهيئة النيجيرية للطيران المدني أو ما تداولته وسائل الإعلام المحلية حول هذه القضية.