طرحت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال لقاء تواصلي بمدينة طنجة، مجموعة من الإجراءات التي يتضمنها البرنامج الانتخابي للحزب، والتي تهم بالأساس دعم القدرة الشرائية وتحسين دخل الأسر، من بينها إعفاء الأجور التي تقل عن 15 ألف درهم من الضريبة على الدخل، وتحمل تكلفة فواتير الكهرباء التي تقل عن 100 درهم.
وقالت المنصوري إن المقترح المتعلق بفواتير الكهرباء سيشمل، وفق المعطيات التي قدمتها، نحو 6.8 مليون زبون، أي ما يقارب 60 في المائة من مجموع الفواتير، ممن تقل قيمة فواتيرهم عن 100 درهم.
وأوضحت، خلال اللقاء الذي احتضنته طنجة، أن غالبية المستفيدين من هذا الإجراء يتواجدون في العالم القروي، معتبرة أن تحمل تكلفة هذه الفواتير يندرج ضمن الإجراءات التي يقترحها الحزب لتخفيف أعباء الاستهلاك على الأسر وتعزيز قدرتها الشرائية.
وفي الجانب المرتبط بالأجور، تقترح وثيقة الحزب الانتخابية إعفاء الأجور الخام التي تقل عن 15 ألف درهم من الضريبة على الدخل، مع إعادة هيكلة شرائح الضريبة على الأجور إلى ثلاثة مستويات، وفق تصور البرنامج.
وبحسب المقترح، ستكون الضريبة بنسبة صفر في المائة بالنسبة للأجور الخام التي تقل عن 15 ألف درهم، و10 في المائة بالنسبة للأجور التي تتراوح بين 15 ألفاً و46 ألف درهم، بينما ستطبق نسبة 20 في المائة على الأجور الخام التي تتجاوز 46 ألف درهم.
وتقدم المنصوري هذا الإجراء باعتباره وسيلة لرفع الدخل الصافي للأجراء المستفيدين، مشيرة إلى أن الوفر الناتج عن الإعفاء الضريبي يمكن أن يعادل، وفق تقديرها، دخلاً إضافياً يوازي أجرة شهر خلال السنة.
ويأتي هذا المقترح ضمن «ميثاق القدرة الشرائية» الذي يشكل أحد المحاور الخمسة للبرنامج الانتخابي للحزب، إلى جانب مواثيق تتعلق بإدماج الشباب والمواطنة والأمان والنمو والاستدامة. وتخصص الوثيقة الرسمية للبرنامج 150 مليار درهم لميثاق القدرة الشرائية ضمن كلفة إجمالية تبلغ 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات.
وأكدت المنصوري، خلال حديثها عن البرنامج، أن الحزب يربط مقترحاته بتصور مالي لمصادر التمويل، مشيرة إلى أن الكلفة الإجمالية للالتزامات المعلنة تبلغ 350 مليار درهم خلال خمس سنوات، بمعدل يقارب 70 مليار درهم سنوياً.
وتوضح الوثيقة الانتخابية للحزب أن تمويل هذه الالتزامات يعتمد، بحسب تصوره، على ثلاثة مصادر رئيسية، تتمثل في الأثر الإضافي للنمو بقيمة 300 مليار درهم، ومساهمة الجماعات الترابية عبر صندوق الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 40 مليار درهم، إلى جانب إعادة التخصيص والنجاعة الميزانياتية بقيمة 10 ملايير درهم.
وتشمل الخطة، وفق البرنامج نفسه، التزامات أخرى في مجالات التشغيل وإدماج الشباب والخدمات العمومية والأمن الاستراتيجي والنمو الاقتصادي، مع هدف معلن يتمثل في إحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الولاية المقبلة.
وخلال اللقاء بطنجة، شددت المنصوري على أن الحزب يخوض الاستحقاقات الانتخابية ببرنامج يربط الالتزامات بالأرقام وتصورات التمويل، داعية الناخبين إلى الاطلاع على مختلف البرامج الانتخابية ومقارنة مضامينها ومصادر تمويلها.
ويأتي عرض هذه المقترحات في سياق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، فيما يقدم حزب الأصالة والمعاصرة برنامجه تحت شعار «من أجل تغيير المسار»، مرتكزاً على خمسة مواثيق و20 التزاماً قابلاً للتتبع، وفق الوثيقة الرسمية المنشورة من طرف الحزب.
