المكتب الوطني للصيد البحري يعزز الشفافية عبر رقمنة أسعار الأسماك وتوفيرها للمستهلكين
كشف عبد العالي لمودني، مدير القطب التجاري بالمكتب الوطني للصيد البحري، عن مبادرة لتوسيع رقمنة قطاع بيع الأسماك في الموانئ وأسواق الجملة، بحيث سيتم توفير معلومات حول أسعار الأسماك للمواطنين مباشرة.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وتقليص الفوارق الكبيرة بين أسعار بيع الأسماك في أسواق الجملة والأسعار التي تصل للمستهلكين النهائيين.
وخلال ندوة تحت عنوان “مبادرة الحوت بثمن معقول: حصيلة وآفاق”، التي نظمت في الدار البيضاء مساء أمس الأربعاء، أشار لمودني إلى أن أسعار الأسماك تخضع لآلية العرض والطلب، مؤكداً على أهمية تقليص عدد الوسطاء الذين لا يضيفون أي قيمة مضافة للمنتجات.
وأوضح أن المكتب الوطني للصيد البحري يدير حالياً 76 نقطة بيع في مختلف موانئ المملكة، بالإضافة إلى إدارة أسواق الجملة وفق معايير تضمن جودة وسلامة المنتجات منذ عام 2008.
من جانبه، أشاد عبد العزيز عباد، مجهز بواخر الصيد ومنسق مبادرة “الحوت بثمن معقول”، بالنجاح الذي حققته المبادرة خلال شهر رمضان الحالي.
وذكر أن المبادرة، التي أُطلقت في نسختها الأولى عام 2019 بدعم من عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السابق، قد تمكنت حتى 24 رمضان من توفير حوالي 5 آلاف طن من الأسماك عبر أكثر من ألف نقطة بيع في مختلف أنحاء المملكة، بما في ذلك المناطق القروية وأسواق كبرى.
وأضاف عباد أن المبادرة نالت استحسان المستهلكين بسبب قدرتها على توفير كميات كافية من الأسماك في رمضان، مشيراً إلى أن توفير الدعم المستمر لهذه المبادرة سيساهم في خلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل.
كما أكد على أهمية الاستثمار في القطاع من خلال إنشاء نقاط بيع تربط مباشرة بين المصانع ومراكب الصيد، مما سيؤدي إلى تحسين الأسعار النهائية للمستهلكين وتقليص دور الوسطاء.
