المغرب يطلق مخططًا استثماريًا ضخمًا بقيمة 23 مليار دولار لتطوير قطاعي الكهرباء والمياه
أعلن المغرب عن إطلاق خطة استثمارية طموحة تمتد على خمس سنوات، بقيمة 220 مليار درهم (نحو 23 مليار دولار)، مخصصة لتعزيز قطاعي الكهرباء والمياه، في خطوة تهدف إلى دعم التحول الطاقي والتصدي لأزمة الإجهاد المائي المتفاقمة.
وأوضح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في بيان رسمي، أن الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات—بنحو 177 مليار درهم—سيُخصص لتطوير قطاع الكهرباء، فيما ستُوجه 43 مليار درهم لقطاع الماء، مع الإشارة إلى أن القطاع الخاص سيساهم بتمويل 72% من البرنامج.
وتشمل الخطة بناء قدرات جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة بميزانية تقدر بـ100 مليار درهم، لإضافة قدرة إنتاجية تبلغ 12.5 جيغاواط. كما تهدف إلى تعزيز شبكات تزويد القرى بالماء الصالح للشرب، وتوسيع مشاريع تحلية مياه البحر لمواجهة النقص الحاد في الموارد المائية.
وفي تعليقها على الخطة، أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المغرب يواجه تحديات جدية تتعلق بالتحول الطاقي والإجهاد المائي، مشيرة إلى أن القدرة الكهربائية المركبة حالياً تبلغ حوالي 12 جيغاواط، منها 45.4% تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.
من جانبه، صرّح طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن المشاريع المرتقبة ستسهم في تسريع وتيرة الانتقال الطاقي، من خلال دمج أكبر للطاقات المتجددة وتطوير تقنيات التخزين، مما قد يرفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 56% بحلول عام 2027.
تأتي هذه الاستثمارات في ظل استمرار موجة الجفاف التي تضرب البلاد للعام السادس على التوالي، وهي الأطول منذ عقود، ما ألحق أضراراً جسيمة بالقطاع الزراعي، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد المغربي ويساهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأدى التراجع في الإنتاج الزراعي إلى فقدان نحو 137 ألف فرصة عمل، مما دفع نسبة البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ 25 عاماً. كما تراجع النمو الاقتصادي إلى 3.7% في الربع الأخير من 2024، تحت تأثير مباشر من تداعيات الجفاف المستمر.
