تسابق مصالح المديرية العامة للضرائب الزمن من أجل التحضير لتفعيل إجراء حجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع (RAS)، الذي يرتقب أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز المقبل، حيث تواصل تقوية منظومتها المعلوماتية لاحتواء الضغط المرتقب على طلبات “شهادات التسوية الضريبية”، التي تتحكم في نسبة الحجز من المنبع.
وأفادت مصادر مطلعة بأن مديرية الضرائب عملت خلال الفترة الماضية على تحسيس شركات المحاسبة والمقاولات بشأن دخول الإجراء الجديد حيز التنفيذ، وأعدت خدمة للتوجيه والاستشارة (help desk) من أجل تجنب أي اختلالات عند طلب “شهادات التسوية الضريبية”.
وموضحة أن حجز الضريبة في المنبع سيركز على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، حيث سيتم هذا الحجز من قبل الزبائن الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن العمليات الخاضعة لهذه الضريبة، والمنجزة من طرف موردي السلع والأشغال، الذين لا يقدمون لهؤلاء الزبائن شهادة صادرة بطريقة إلكترونية عن إدارة الضرائب تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة تجاه الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وفي السياق ذاته، لن تلزم بحجز الضريبة في المنبع المنصوص عليها سلفا الدولة والجماعات الترابية، وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين، الخاضعين للقانون العام، الملزمة بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وفي حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة، يتم حجز الضريبة في المنبع بنسبة 100% من مبلغ هذه الضريبة.
