كشفت وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة عن برنامج عملها لسنة 2027 أمام لجنة المالية بمجلس النواب، في عرض تضمن أوراشاً لتعزيز موقع المغرب في المجال الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي ودعم المقاولات الناشئة.
أهداف معلنة
- جعل المغرب “قوة رقمية إفريقية” بحلول 2030.
- صادرات رقمية بقيمة 27 مليار درهم.
- 45 ألف شاب في برامج التكوين الرقمي.
- تكوين 5000 مرشد في مجال الذكاء الاصطناعي.
- نماذج ذكاء اصطناعي مغربية ومنصة سيادية للبيانات.
ثلاثة مرتكزات
وتقوم استراتيجية الوزارة في الذكاء الاصطناعي على ثلاثة مرتكزات: السيادة والثقة، والابتكار والاستباقية، والانفتاح والتكامل. ويشمل ذلك تطوير البحث العلمي والتكوين، وتعزيز الشراكات مع فاعلين دوليين من بينهم Orange وAXA وCapgemini وDell Technologies، إضافة إلى هيكلة قواعد البيانات الوطنية.
بين الطموح والواقع
ويأتي هذا الطموح في سياق عالمي متقلب: فبينما تضخ الدول مليارات في الذكاء الاصطناعي، تحذر مؤسسات مالية دولية من فقاعة محتملة. ويرى خبراء أن رهان المغرب يجب أن يركز على مجالات قابلة للتحقيق، مثل الخدمات الرقمية والتكوين ومراكز البيانات الخضراء، بدل منافسة القوى الكبرى في صناعة النماذج.
كما يبقى التحدي الأكبر هو الاحتفاظ بالكفاءات المكونة، في ظل هجرة متواصلة للمهندسين المغاربة نحو أوروبا وكندا.
هل تعتقد أن المغرب قادر على أن يصبح قوة رقمية إفريقية بحلول 2030؟ وما الذي ينقصه أكثر: التكوين أم التمويل أم الاحتفاظ بالكفاءات؟
الصورة: Numan Ali / Unsplash

