أظهر أحدث تقرير دولي حول وضع الديمقراطية في العالم أن المغرب جاء في المرتبة 104 عالميا في مؤشر التمثيل السياسي، ضمن تصنيف شمل 173 دولة، في وقت سجل فيه هذا المؤشر تحسنا طفيفا مقارنة بالنسخة السابقة من التقرير.
وجاءت هذه النتائج ضمن تقرير «حالة الديمقراطية في العالم 2026» الذي أصدره المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية «International IDEA»، الثلاثاء 15 شتنبر، حيث حصل المغرب على 0.433 نقطة من أصل نقطة واحدة في مؤشر التمثيل السياسي.
وبحسب معطيات التقرير، احتل المغرب المرتبة 104 في هذا المؤشر، بينما جاءت نتائجه أفضل في عدد من الفئات الأخرى التي يعتمدها المعهد لتقييم أداء الديمقراطية. فقد حل في المرتبة 75 عالميا ضمن مؤشر الحقوق، وفي المرتبة 97 في مؤشر دولة القانون، بينما جاء في المركز 99 في مؤشر المشاركة السياسية.
وعلى مستوى الترتيب الإقليمي، حل المغرب مباشرة بعد تركيا التي جاءت في المركز 103 والأردن في المركز 102، بينما تقدم على ساحل العاج التي احتلت المرتبة 105. وفي المقابل، جاءت تونس في المركز 109، والجزائر في المرتبة 117، فيما احتلت مصر المركز 127.
ودعا المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية إلى التعامل بحذر مع الفوارق المحدودة بين بعض الدول في الترتيب، بالنظر إلى هامش عدم اليقين الإحصائي المرتبط بالنتائج. وبالنسبة إلى المغرب، يقدر هذا الهامش بـ0.039، وهو ما يجعل الترتيب المحتمل للمملكة يقع ضمن نطاق يتراوح بين المركزين 98 و109.
وتشير مقارنة النتائج بين الإصدار الحالي والنسخة السابقة إلى أن المغرب لم يسجل تراجعا في ترتيبه، إذ انتقل من المركز 107 في النسخة السابقة التي اعتمدت معطيات سنة 2024 إلى المركز 104 في إصدار 2026. كما ارتفعت نتيجته بشكل طفيف من 0.432 إلى 0.433 نقطة.
ويعتمد مؤشر التمثيل السياسي على مجموعة من المعايير المرتبطة بمدى قدرة المؤسسات السياسية على التعبير عن إرادة المواطنين وتمثيلهم، من بينها مصداقية الانتخابات، ووجود حكومة منتخبة، وحرية الأحزاب السياسية، وفعالية البرلمان، وشمولية الحق في التصويت، إلى جانب مستوى الديمقراطية على الصعيد المحلي.
ويأتي هذا التصنيف ضمن النسخة العاشرة من تقرير «حالة الديمقراطية في العالم»، الذي يغطي تطورات الديمقراطية خلال الفترة الممتدة من 1975 إلى 2025. ويستند التقرير إلى 155 مؤشرا تجمع بين تقييمات الخبراء والمعطيات التجريبية ومجموعة من المؤشرات المركبة بهدف قياس مختلف أبعاد الأداء الديمقراطي في الدول المشمولة بالدراسة.
وتبرز نتائج التقرير أن مؤشر التمثيل السياسي يمثل المجال الذي سجل فيه المغرب أدنى ترتيب مقارنة بباقي الفئات الرئيسية التي يعتمدها المعهد. ففي الوقت الذي جاء فيه في المرتبة 104 في التمثيل السياسي، احتل المركز 75 في الحقوق، و97 في دولة القانون، و99 في المشاركة السياسية.
